بيت التمويل الكويتي مقيد بصعوبة البيئة التشغيلية وارتفاع المخاطر

أعلنت وكالة التصنيفات الائتمانية كابيتال إنتليجنس (CI Ratings أو CI) اليوم أنها قامت بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (LT FCR) والتصنيف الائتماني قصير الأجل بالعملة الأجنبية (ST FCR) لبيت التمويل الكويتي البحرين (KFHB أو البنك) عند درجتي A- و A2 على التوالي.

كما تم تثبيت النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل عند “مستقرة”.
وفي الوقت نفسه، تم الإبقاء على التصنيف الائتماني المستقل للبنك (BSR) عند bbb، مع تأكيد النظرة المستقبلية له عند “مستقرة”.
كما بقي مستوى الدعم الاستثنائي (ESL) عند مستوى “مرتفع”.

تم رفع تصنيف LT FCR لبنك KFHB بمقدار درجتين فوق تصنيفه المستقل ليعكس الاحتمالية العالية للحصول على دعم استثنائي من الشركة الأم بيت التمويل الكويتي (KFH) الحاصل على تصنيفات A+/A1/مستقرة، والذي يمتلك مساهمون رئيسيون من الكيانات الحكومية الكويتية (38.4%)، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

يتمتع بيت التمويل الكويتي بوضع “أكبر بنك مهم نظاميًا” في الكويت من حيث الأصول المجمعة، كما أن الحكومة الكويتية الحاصلة على تصنيفات A+/A1/مستقرة لديها سجل قوي في تقديم الدعم لبنوكها عند الحاجة، إضافة إلى قدرتها المالية الكبيرة على تقديم هذا الدعم. ويعد بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم.

القوة المالية

التصنيف المستقل للبنك (BSR) يستند إلى تصنيف القوة المالية الأساسية (CFS) البالغ bbb+، ومؤشر المخاطر التشغيلية المعدل (OPERA) البالغ bb+.
ويشير هذا المؤشر إلى مستوى مخاطرة معتدل.

وتستند هذه التصنيفات إلى عدة عوامل إيجابية، من بينها قوة المساهمين الداعمين، وتنوع الأصول والإيرادات جغرافياً، وجودة الأصول التمويلية، بما في ذلك التغطية الكاملة لمخصصات خسائر التمويل.

كما تشمل نقاط القوة الأخرى للبنك مستوى السيولة الجيد، والاعتماد على ودائع العملاء، والملاءة الرأسمالية الجيدة، والمرونة الرأسمالية، إلى جانب سجل من الربحية المستقرة على مستوى التشغيل وصافي الأرباح.

صعوبة البيئة التشغيلية

رغم ذلك، تبقى تصنيفات البنك مقيدة بعدة تحديات أبرزها صعوبة البيئة التشغيلية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى التركّز في ودائع العملاء والتمويلات والأوراق المالية الاستثمارية، وهي عوامل شائعة بين معظم البنوك الخليجية.

كما تشكل نسبة التمويلات المصنفة ضمن المرحلة الثانية (Stage 2) والاعتماد النسبي المرتفع على قطاع العقارات، بما في ذلك الرهون السكنية، تحديات إضافية.

التدخل السيادي

تصنيفات البنك غير مقيدة بالتصنيفات السيادية للبحرين (B+/B/سلبية) ولا بتقييم CI لمخاطر التدخل السيادي في البحرين (معتدلة، بما يعني حداً أقصى BB- للبنوك المحلية).

ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن غالبية أصول وإيرادات البنك تأتي من خارج البحرين، خصوصاً من دول خليجية ذات تصنيفات استثمارية عالية.

ورغم أن الميزانية تظهر تعرضاً مرتفعاً لدول المنطقة، إلا أن ذلك يعكس نموذج الأعمال القائم على دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد بلغت نسبة الأصول المعرضة للبحرين 27% فقط من إجمالي الأصول.

بيت التمويل الكويتي

منذ أن أصبح بيت التمويل الكويتي البحرين مملوكاً بالكامل من قبل بيت التمويل الكويتي الأم، نجح البنك في التحول إلى بنك إسلامي، وأكمل عملية إعادة العلامة التجارية مؤخراً.

وبما أن نموذج العمل والاستراتيجية أصبحا جزءاً من المجموعة الأم، فقد تم توحيد السياسات بما يتوافق مع الشركة الأم، مع الالتزام باللوائح المحلية.

ويواصل البنك اتباع سياسة ائتمانية واستثمارية متحفظة، في ظل إطار متين لإدارة المخاطر يتم مراجعته بانتظام.
وقد ساعدت استراتيجيته الناجحة في بناء نموذج عمل resilient يركز على الخدمات المصرفية للشركات، والخزينة، والاستثمارات، إضافة إلى الخدمات المصرفية للأفراد والخاصة بدرجة أقل.

وتركز الاستراتيجية على التوسع العضوي على المدى القصير مع بعض أنشطة الاستحواذ والاندماج الانتقائية.

جودة الأصول

جودة الأصول التمويلية للبنك تظل نقطة قوة، حيث ساعدت السياسة الائتمانية المتحفظة وإجراءات المعالجة الفعالة على الحد من تحول التمويلات المتعثرة إلى المرحلة الثالثة
ومع ذلك، فإن زيادة نسبة التمويلات في اقتصادات عالية المخاطر بعد فك الارتباط مع بنك الأهلي المتحد الكويت، إلى جانب التركّز الكبير للمقترضين، أدى إلى زيادة مستوى المخاطر.
وتركز الاستراتيجية المتوسطة الأجل على زيادة التمويلات للكيانات خارج البحرين في أسواق خليجية رئيسية مثل السعودية والإمارات وقطر.
وبلغت نسبة التمويلات غير العاملة 2.6% في النصف الأول 2025، نصفها تقريباً في قطاعات العقارات والإنشاءات (في البحرين وأقل قليلاً في المملكة المتحدة).
أما التمويلات ضمن المرحلة الثانية فظلت مرتفعة، رغم تراجعها إلى 15.1% من إجمالي التمويلات.
ورغم احتمالية زيادة التمويلات المتعثرة، فمن المتوقع أن تبقى النسبة ضمن حدود مقبولة مقارنة بمستوى التصنيف الحالي.
ويستمر البنك في الحفاظ على مخصصات مرتفعة لتغطية الخسائر المحتملة، دون أن يشكل ذلك عبئاً كبيراً على الأرباح التشغيلية.

السيولة القوية للبنك، بما في ذلك حيازته لأصول سائلة عالية الجودة، تدعم تصنيفاته. وتعتمد السيولة على ودائع العملاء (خاصة حسابات الاستثمار غير المقيدة)، والتمويل عبر صكوك، إضافة إلى وصول فعال لأسواق رأس المال. وتشكل الصكوك ذات التصنيف الاستثماري النسبة الأكبر من الأصول السائلة عالية الجودة، إلى جانب النقد والاحتياطيات لدى البنوك المركزية. ورغم بعض التركّز الجغرافي في محفظة الأوراق المالية، فإن نسبة 59% منها استثمارية، وحصة كبيرة منها تخص حكومات خليجية. وتظل نسب السيولة الأساسية عند مستويات جيدة، ومن المتوقع استمرار ذلك.

انضمام بيت التمويل الكويتي كجهة مالكة عزز بشكل كبير مرونة رأس المال لدى البنك. وقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 27.6% في 2024 جزئياً بفضل المعاملة التفضيلية للأصول الممولة من حسابات الاستثمار. وتشكل القاعدة الرأسمالية دعامة قوية لمواجهة أي خسائر محتملة وتدعم خطط التوسع. ومن المتوقع أن تعود نسب رأس المال إلى مستوياتها التاريخية مع استئناف النمو في الأصول. وتظل جودة رأس المال عالية بفضل الاعتماد على الشريحة الأولى (CET1).

تحقيق ربحية تشغيلية
كما يواصل البنك تحقيق ربحية تشغيلية وصافية جيدة، وهو عامل داعم للتصنيف، رغم خروج نتائج البنك الأهلي المتحد الكويت من القوائم المالية المجمعة في 2024. ويتميز البنك بقدرة جيدة على توليد الدخل التشغيلي، إلى جانب التحكم في التكاليف وانخفاض تكلفة المخاطر، مما يدعم صافي الأرباح. كما أن الإيرادات تتمتع بتنويع نسبي عبر قطاعات الأعمال المختلفة والأسواق الجغرافية، وإن كانت الإيرادات غير التمويلية متقلبة إلى حد ما مع مرور الوقت.

النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقع بأن التصنيفات لن تتغير خلال الـ 12 شهراً المقبلة، مع بقاء المخاطر عند مستوياتها الحالية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

السيناريو الإيجابي: لا يتوقع حدوث رفع في التصنيف طويل الأجل لأنه بالفعل أعلى بكثير من التصنيف السيادي للبحرين. أما تحسين تصنيف OPERA فقد يرفع التصنيف المستقل، لكنه غير مرجح في المدى القصير.
السيناريو السلبي: في حال تدهورت الجدارة الائتمانية لبيت التمويل الكويتي الأم بشكل كبير، فقد يتم خفض تصنيف LT FCR للبنك. كما يمكن خفض التصنيف المستقل إذا تراجعت مؤشرات البنك المالية أو البيئة التشغيلية المعدلة بشكل ملحوظ.