بنوك دولية توافق على خفض عائد قرض «أسيوط للبترول»
وافق تحالف مصرفى عالمى على خفض سعر الفائدة بشأن عرض التمويل المقدم لصالح شركة أسيوط للبترول «أنوبك» والذى تبلغ قيمته 600 مليون دولار، بغرض الإنفاق على مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت.
وتحصل «أسيوط للبترول» على القرض من خلال آلية «on lending» والتى تعنى قيام مؤسسة محلية بالحصول على السيولة من بنوك خارجية ، بغرض إعادة إقراضها مرة أخرى، لصالح مشروع محدد.
ويشارك تحالف مصرفى محلى يضم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك الكويت الوطنى، فى تدبير القرض عبر الآلية المشار إليها.
وقالت مصادر مصرفية إن البنوك المحلية تقدمت بمذكرة الشروط والضوابط الخاصة بالتمويل، قبيل إجازة عيد الفطر، فيما تقوم بمراجعتها مرة أخرى لخفض تسعير القرض ، عقب موافقة التحالف المصرفى الدولى.
ورفضت المصادر الإفصاح عن التسعير النهائى للقرض لخضوعه لاتفاق سرية المعلومات، وتبلغ القيمة الإجمالية لقرض المشروع نحو 1.3 مليار دولار.
وأوضحت المصادر أن اللجوء إلى آلية «on lending» جاء عقب موافقة وزارة المالية على تقديم ضمانة سيادية لنسبة %50 فقط من القرض، مما استدعى دخول مؤسسة وسيطة، يكون لها تصنيف ائتمانى جيد، وميزانيات واضحة، تتولى اقتراض الشريحة المتبقية بقيمة 600 مليون دولار، وإعادة إقراضها للمشروع.
وأشارت المصادر إلى أن الآلية لا تعنى عدم خضوع المشروع للدراسة من جميع جوانبه، وإنما هى وسيلة للاستغناء عن الضمانات السيادية، وتقليص المخاطر، وبالتالى تكلفة الاقتراض.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 1.9 مليار دولار، وينتظر أن يستقبل المجمع الجديد 2.5 مليون طن مازوت سنويًّا من معمل تكرير أسيوط بهدف إنتاج وتوفير المنتجات البترولية الرئيسية، بواقع 1.6 مليون طن سولار بالمواصفات الأوروبية « Euro-5»، و402 ألف طن نافتا لإنتاج البنزين عالى الأوكتان، و101 ألف طن من البوتاجاز، و330 طنًّا من مادة الكبريت كمنتجات ثانوية.
ويضم هيكل مساهمى «أنوبك»، كلًّا من الهيئة العامة للبترول بنسبة %30 وشركة أسيوط لتكرير البترول %30 وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول %20 وشركة النيل لتسويق البترول %20.
ويلعب بنكا الأهلى والكويت الوطنى، دور المستشار المالى، لتدبير القرض بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار.
كانت «أنوبك» وقّعت فى أبريل الماضى، اتفاقية مع البنك الأهلى المصرى- كوسيط محلى- بشأن القرض المقدم من بنك التنمية الصينى بقيمة 100 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع الخدمات والمرافق الخاصة بمجمع إصلاح وأزمرة النافتا «CCR» لإنتاج البنزين عالى الأوكتان، والجارى تنفيذه حاليًا فى إطار تطوير معمل التكرير الخاص بها.
وتعتبر الهيئة العامة للبترول والشركات العاملة فى القطاع من أكبر المقترضين من القطاع المصرفى المصرى.
وذكر البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى، العام الماضى، أن نسبة تركز قطاع البترول بمحفظة قروض البنوك بعد استبعاد الضمانات تبلغ نحو %8.4 وهى الأعلى مقارنة مع القطاعات الأخرى.