بنك مصر يطلق الدورة الاولى من برنامج الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة

احتفل بنك مصر بإطلاق الدورة الأولى من برنامجه الجديد للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة “برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة” (Banque Misr Acceleration Program)

شاهد: الدولار “يطيح” بعملات العالم ويرتفع 20

وقال البنك أن البرنامج ضمن عدد من الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالي

حضر الحفل نائبي رئيس مجلس الإدارة؛ عاكف المغربي وحسام عبد الوهاب وفريق عمل قطاع المشروعات الاستراتيجية، وممثلي الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج في دورته الاولي؛ شركة اجل (Agel)، شركة امان ليك (Amanleek.com)، شركة برنجي (Bringy)، شركة هاكتيف (Haktiv)، شركة سكون (Seqoon)، شركة زاميت (Zammit).

أقرأ المزيد : تفاصيل تمويل موظفى البنوك من بنك القاهرة

 أوضح البنك أن “برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة” يهدف الى دعم الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج والاستفادة من حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك

شاهد: بنك القاهرة يرفع الفائدة

 ويأتي ذلك في اطار حرص البنك على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتقديم كافة الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

والشركات الناشئة الواقع عليها الاختيار ببدء برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة والذي يصل مدته 6 أشهر

ويقوم البرنامج على تقديم خدمات دعم على الصعيد التكنولوجي والانتشار في الاسواق، بالإضافة الى الحصول على فرص استثمارية مستدامة، وذلك عن طريق الاستفادة من خبرات بنك مصر من خلال تقديم رؤساء قطاعات بنك مصر  لكافة سبل الدعم التقني وتزويدهم بخبراتهم الواسعة لتلبية احتياجات السوق المصري

ويتم تدريبهم والعمل على بحث سبل التعاون مع المديرين المتخصصين بالبنك لتأكيد تبادل الخبرات والبناء المشترك لنماذج عمل وخدمات جديدة تناسب العملاء بشكل أفضل. كما يعمل البرنامج على توفير عدد ساعات تدريبية مع استشاريين دوليين وفرص فتح أسواق جديدة.

شاهد: خطر الركود الاقتصادي والفائدة 

ويذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي

وقام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.