بنك مصر يؤكد التزامه بحماية عملائه ويحذر من مشاركة البيانات السرية مع أي جهة غير رسمية
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي بأمن المعلومات وحماية عملائه من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، شدد بنك مصر على التزامه الكامل بحماية أموال المودعين وبياناتهم، وحرصه الدائم على تطبيق أعلى معايير الأمان والحوكمة المصرفية.
وأكد البنك مجددًا أنه لا يطلب مطلقًا من عملائه الإفصاح عن أي بيانات سرية أو أكواد تأكيد (OTP) سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، محذرًا من الضغط على أي روابط مجهولة المصدر أو مشاركة بيانات الحساب مع أي جهة غير معتمدة.
وأوضح البنك أن مسئولية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية تقع بالدرجة الأولى على صاحب الحساب، داعيًا العملاء إلى توخي الحذر وعدم مشاركة أي معلومات بنكية مع أي طرف غير رسمي تحت أي ظرف.
كما جدد بنك مصر تأكيده على أنه مؤسسة وطنية تلتزم بجميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وعلى رأسها قانون سرية الحسابات الذي يمنع تمامًا الإدلاء بأي بيانات تخص العملاء إلا عبر القنوات الرسمية المصرح بها. وأكد البنك أنه يتعامل مباشرة مع عملائه فقط عبر قنواته الرسمية، ولا يناقش أي تفاصيل أو مشكلات تخص الحسابات مع أي جهة غير مفوضة رسميًا.
وحذر البنك من أن الدخول على مواقع إلكترونية مزيفة أو التفاعل مع مكالمات احتيالية والإفصاح عن البيانات الشخصية قد يؤدي إلى تمكين المحتالين من تنفيذ معاملات مالية باسم العميل. وفي هذه الحالات، يُناشد البنك العملاء سرعة الإبلاغ عن الواقعة فورًا للبنك وللجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختتم البنك بالتأكيد على أنه، انطلاقًا من دوره الوطني ومسؤوليته المجتمعية، يواصل تنفيذ حملات توعوية منتظمة لرفع مستوى الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز الثقافة المصرفية الآمنة لحماية أموال المواطنين وضمان أمنهم المالي والمجتمعي.
