بنك القاهرة يضع المشروعات القومية في صدارة أولوياته
أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن المشروعات القومية تأتى فى صدارة أولويات «بنك القاهرة» وتستحوذ على أهمية بالغة ضمن خططه وسياساته.
وشارك بنك القاهرة مع خمسة بنوك توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يقود التحالف المصرفى البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتبا رئيسيا أوليا ومسوق التمويل
وأربعة بنوك هى البنك العربى الإفريقى الدولى، البنك التجارى الدولى، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين. ويصل اجمالى التمويل 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
قال فايد، أن أن مشاركة بنك القاهرة فى تمويل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أهمية بالغة باعتبارها مركزًا محوريًا فى حركة التجارة العالمية. موضحا أن المشاركة تأتى من خلال توفير كافة المقومات اللازمة والجاذبة للمستثمرين فى إطار الدور الفعال الذى يقوم به البنك لدعم الاستثمارات والمشروعات القومية ذات التأثير الإيجابى على الاقتصاد القومى.
وأضاف، أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تقوم على منح أولوية كاملة لمختلف القطاعات الحيوية، مع التركيز بشكل أساسى على تمويل المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
قال رئيس بنك القاهرة حريصون على تعزيز وتنمية محفظة القروض فى قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
ورفع بنك القاهرة نسبة القروض للودائع 5% حيث بلغت إجمالى نسبة القروض إلى الودائع 57% بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بـ 52% بنهاية ديسمبر 2019.
وارتفعت محفظة الشركات الكبرى لتصل إلى نحو 44 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10% مقارنة بنهاية عام 2019، كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 8.8 مليار جم بمعدل نمو 34.4% عن العام المالى 2019 لتصل اجمالى المحفظة إلى نحو 34.5 مليار جنيه بنهاية عام 2020.
وقال فايد، إن البنك يلعب أيضا دورا حيويا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لقدرة هذه المشروعات على تحقيق أهداف التنمية، موضحا أن البنك حقق نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع بتحقيق نسبة نمو 6% فى نهاية شهر ديسمبر 2020 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2019، حيث بلغ اجمالى المحفظة 14.7 مليار جنيه فى نهاية من العام الجارى 2020، مقابل 13.9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر عام 2019، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز الأعمال المتخصصة فى خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 30 مركزا فى كافة أنحاء الجمهورية.
وينقسم التمويل لشريحتين الأولى بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكى. يساهم البنك الأهلى المصرى فى التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5% بمبلغ إجمالى 3 مليارات جنيه و92 مليون دولار. وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و128 مليون دولار. والبنك العربى الأفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم. وبنك قناة السويس بنحو 10 ملايين دولار.
وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، وذلك بهدف المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعى لوجيستى، لتصبح منطقة محورية فى سلاسل الإمداد العالمية.
