بنك الإسكندرية يسجل 7.54 مليار جنيه أرباحًا بالنصف الأول من 2026
أعلن بنك الإسكندرية عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 7.54 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مدفوعًا بنمو ملحوظ في صافي الدخل من العائد، إلى جانب ارتفاع الإيرادات من الأتعاب والعمولات.
وأظهرت نتائج أعمال البنك مواصلة الأداء التشغيلي القوي، رغم استمرار التحديات الاقتصادية، مع تحقيق نمو في مختلف مؤشرات المركز المالي، مدعومًا بارتفاع الأصول والقروض وودائع العملاء.
أبرز المؤشرات المالية
ارتفع إجمالي أصول بنك الإسكندرية إلى 273.03 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 12.71% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
كما ارتفع صافي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك بنسبة 17.03%، ليصل إلى 94.45 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع العملاء 212.93 مليار جنيه، بنمو قدره 14.64% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
وبلغت نسبة صافي قروض العملاء إلى ودائع العملاء 41.68%، في حين ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 30.18%، بزيادة قدرها 2.64 نقطة مئوية مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، لتتجاوز بشكل ملحوظ الحد الأدنى للنسبة الرقابية المقررة من البنك المركزي المصري.
نمو الإيرادات وصافي الربح
وعلى مستوى قائمة الدخل، ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات إلى 13.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بنمو 7.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وسجل صافي الدخل من العائد نحو 11.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.53% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 39.84% ليصل إلى 1.72 مليار جنيه.
وبلغت المصروفات الإدارية نحو 3.03 مليار جنيه، بزيادة 19.06% مقارنة بالنصف الأول من 2025.
وحقق البنك صافي ربح قبل ضرائب الدخل قدره 10.68 مليار جنيه، فيما بلغت الضرائب المكونة خلال الفترة نحو 3.14 مليار جنيه، ليصل صافي الربح بعد ضرائب الدخل إلى 7.54 مليار جنيه.
مؤشرات الربحية وكفاءة التشغيل
حقق بنك الإسكندرية عائدًا على متوسط الأصول، على أساس سنوي، بلغ 5.8%، بينما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 43.9%، بما يعكس قوة الأداء المالي وقدرة البنك على تحقيق عوائد قوية للمساهمين.
كما واصل البنك تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى التحكم في التكاليف غير الضرورية، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 24.3%.
وأكدت النتائج استمرار بنك الإسكندرية في تعزيز مركزه المالي ودعم الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في التمويلات ونمو قاعدة الودائع والأصول، مع الحفاظ على مستويات قوية من كفاية رأس المال والربحية.
