المكسب 4900 خلال 91 يوما في أذون الخزانة
أذون الخزانة 91 يومًا تجذب سيولة قياسية بعائد يقترب من 24.5 بالمئة
واصلت أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل جذب اهتمام قوي من القطاع المصرفي، بعدما قبل البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 48.17 مليار جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 25 مليار جنيه، في عطاء عقد يوم 2 فبراير، في إشارة واضحة إلى شهية مرتفعة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
ومن المقرر إصدار الأذون في 3 فبراير، على أن تستحق في 5 مايو، وتحمل رقم التعريف الدولي EGT998055Q10، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل للموازنة العامة.
طلب قوي وعروض تتجاوز 99 مليار جنيه
وبحسب بيانات العطاء، بلغ إجمالي العروض المقدمة نحو 99.86 مليار جنيه، بعدد 2515 عرضًا، ما يعكس إقبالًا واسعًا من البنوك والمؤسسات المالية، في ظل العائد المرتفع مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى منخفضة المخاطر.
وقبل البنك المركزي 2392 عرضًا فقط، بقيمة اسمية بلغت 48.17 مليار جنيه، مستفيدًا من مستويات العائد التنافسية، وقدرته على الانتقاء بين العروض المقدمة.
تفاصيل العائد على أذون الخزانة
سجل أدنى عائد مقبول 24.199 بالمئة، بينما بلغ أعلى عائد مقبول 24.538 بالمئة، وبلغ متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة نحو 24.446 بالمئة.
أما على مستوى العروض المقدمة، فقد وصل أعلى عائد إلى 29.002 بالمئة، في حين بلغ متوسط العائد المرجح 24.752 بالمئة، ما يعكس تفاوت توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وبعد خصم الضرائب، بلغ صافي العائد نحو 19.5568 بالمئة، وهو مستوى لا يزال مرتفعًا مقارنة بالعديد من الأوعية الادخارية الأخرى.
مثال عملي لاستثمار 100 ألف جنيه
في حال استثمار 100 ألف جنيه في أذون الخزانة لأجل 91 يومًا، وبمتوسط عائد مرجح 24.446 بالمئة سنويًا، فإن العائد المتوقع خلال فترة الاستثمار التي تبلغ نحو 3 أشهر يصل إلى قرابة 6100 جنيه قبل الضرائب.
وبعد خصم الضرائب، ينخفض العائد الصافي إلى نحو 4900 جنيه تقريبًا خلال مدة الـ91 يومًا
أداة مفضلة للبنوك والمستثمرين
ويؤكد محللون أن استمرار الإقبال على أذون الخزانة يعكس اعتماد البنوك عليها كأداة رئيسية لإدارة السيولة، خاصة في ظل حالة الترقب بشأن مسار السياسة النقدية واتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وتظل أذون الخزانة قصيرة الأجل واحدة من أكثر أدوات الاستثمار جاذبية في السوق المصرية، لما توفره من عائد مرتفع، واستحقاق سريع، ومخاطر محدودة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
