المصرف المتحد يدعم طلبة أول مدرسة لأكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية في الشرق الاوسط وافريقيا
أعلن المصرف المتحد التعاون مع مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقة – أول مدرسة متخصصة بالشرق الاوسط وافريقيا. عن طريق تقديم الدعم المالي والثقافي المباشر لـ 110 طالب.
حيث يقوم المصرف المتحد بإصدار بطاقة “ميزة” – المصرف المتحد الوطنية – المدفوعة مقدما ومنحها كمكافأة شهرية للطلبة طوال فترة الدراسة وايضا فترات التدريب العملي. هذا فضلا عن تنظيم سلسلة من المحاضرات الثقافية لنشر مفاهيم وآليات التعاملات المالية الغير نقدية. من خلال حزمة “بنكك علي الخط” والتي تضم المحفظة الرقمية والموبيل البنكي وايضا الانترنت البنكي. فضلا عن خدمات ماكينات الصراف الآلي للطلبة وهيئة التدريس والتدريب بالمدرسة.
هذا وتعد مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة بالشرق الاوسط وافريقيا لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية. وذلك في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل : صناعة السينما – والمسرح – والفيديو – والبالية – والعروض الموسيقية – والفنون الشعبية – وفنون الطفل .. وغيرها.
تعقيبا علي هذا الحدث الثقافي التنموي, يقول اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – ان الدولة المصرية تخطو باجندة وطنية كبيرة نحو تنفيذ استراتيجية 2030 وتحقيق ال 17 هدف من اهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الامم المتحدة.
الاستثمار في التعليم بدولار واحد يساوي عوائد 4 دولارات اقتصاديا
واضاف القاضي ان المبادرات القومية للاصلاح والارتقاء بالمنظومة التعليمية بجميع مراحله تعمل علي بناء الشخصية والهوية المصرية المعاصرة. فالاستثمار في التعليم بدولار واحد يساوي عوائد 4 دولارات علي المواطن من تحسين معيشته وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
واشار اشرف القاضي الي سلسلة مبادرات البنك المركزي المصري المتعددة والتي تهدف الي نشر الثقافة المالية والرقمية وتحقيق الشمول المالي. مما يساهم في عملية التحول لمجتمع غير نقدي. وبالتالي ينعكس اقتصاديا واجتماعيا من القضاء علي الفقر وتحسين حياة المواطن. فضلا عن علاج عدد من المشاكل الاجتماعية ابرزها البطالة والفساد.
واوضح القاضي ان التعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية. ولهذا تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وايضا الجامعات والاكاديميات التطبيقية علي وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عقب التخرج.
3 محاور لخطة الدولة للتعليم الفني
يشير اشرف القاضي إلى 3 محاور اساسية لاستراتيجية الدولة المصرية للتعليم الفني وهم :
المحور الاول : التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص. وهناك خطة لبناء 100 مدرسة علي مدار 10 سنوات. بهدف اعداد الطلبة لسوق العمل خلال فترة الدراسة. فضلا عن اختيار مراكز للتميز في الصناعة او الاعمال الفنية لتكون بمثابة جامعة تضم جميع العاملين المتميزين في تلك الصناعة كما انها تعمل علي ربطهم بالمهنة وتضع قواعد عامة لها.
المحور الثاني : انشاء هيئة جديدة لجودة التعليم الفني تعتمد علي مراجعة المناهج واختيار الاصلح والمتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات السوق وفقا لمعايير دولية.
المحور الثالث : الدمج بين الاساليب التكنولوجية الحديثة في التعلم وبين العلوم بصورها التقليدية عمليا ونظريا حتي نضمن حصول الخريج علي قدر من التعليم والتدريب يؤهله لسوق العمل.
مدرسة الاكاديمية ثورة تعليمية لاعادة الدور الريادي للمهن والحرف الفنية المهددة بالضياع.
اعرب الدكتور اشرف ذكي – رئيس اكاديمية الفنون – ان مدرسة اكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تمثل احد الدعائم المستقبلية للتنمية المستدامة في مصر. فهي تعيد الدور الريادي للمهارات والفنيات والحرف الفنية التي كادت ان تندثر. فضلا عن الوصول بالمنتج الفني والصناعات الثقافية لتنافسية العالمية.
الاكاديمية تخدم اسواق العمل وتواكب التغيرات الاقتصادية بمعايير جودة دولية.
واضاف الدكتور اشرف ذكي ان المدرسة تقوم بعملية تدريب وتاهيل للطلبة بشكل علمي وعملي للتعامل مع الماكينات والآلات والمعدات وايضا الصناعات الفنية الدقيقة. فضلا عن الدراسة الحديثة من خلال مناهج تم اختيارها وفقا لمؤشرات الجودة التعليمية العالمية. وذلك بهدف سد احتياجات سوق العمل وتحقق التنافس في سوق العمل المحلي والعالمي.
شروط ميسرة للالتحاق بعد الشهادة الاعدادية
واضاف ان من اهم شروط القبول في مدرسة اكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ان يتمتع الطالب بحس فني ورغبة علي الابداع والتعلم. كما ان المدرسة تشترط الحصول علي مجموع في الشهادة الاعدادية. فضلا عن عدم وجود كثافة في الفصول. هذا ويتم التواصل مع عدد من المستثمرين في مجال الصناعات الثقافية وايضا مؤسسات الدولة المتخصصة لضمان تعيين هؤلاء الخريجين.
