المركزي اتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية للحد من آثار كورونا
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي اتخذ إجراءات استباقية وفورية وفعالة للحد من تلك الآثار على كافة الأطراف وخاصةً القطاع المصرفي والذى له تأثير مباشر على كافة عملاء البنوك، منها: تخفيض أسعار العائد بنسبة ٣% كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، وإصدار العديد من المبادرات لدعم القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والقطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات وعملاء التمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال إتاحة مبالغ من خلال البنوك بأسعار عائد مخفضة (سعر عائد سنوي 8% يحسب على أساس متناقص) بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع تلك القطاعات على الاستمرار في تأدية دورها في دعم وزيادة الإنتاج المحلى، مع توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل كافة تلك القطاعات. جاء ذلك خلال إفتتاح منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ،
وقال محافظ البنك المركزي في كلمته التي القاه نيابة عنه شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي إصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لتيسير إعادة إدخالهم في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى، وكذا العملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الطبيعية (الأفراد) بهدف إقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى، هذا بالإضافة إلى إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وكذا إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.
وأضاف عاشور، أن اختيار موضوع هذا العام “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية” يأتي على جانب كبير من الأهمية، في ضوء ما تشهده الصناعة المصرفية من تحديات متزايدة في الآونة الأخيرة تتزامن مع سرعة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ونظراً لأن الصناعة المصرفية هى المحرك الأساسي للقطاعات الرئيسية فى أية اقتصاد وأن تأثرها بالأحداث الجارية وعلى رأسها التأثير السلبى لانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى الاقتصاد العالمي والاقليمى والمحلى دون تفرقة، مما وضع الصناعة المصرفية على كافة تلك المستويات أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها.
وأضاف أنه تم إتاحة حدود ائتمانية فورية لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وكذا إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات. وتم السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية – ربع سنوية – مختصرة، مع التوجيه باستبعاد فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لدى حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارها مؤشراً من مؤشرات الارتفاع الجوهرى في مستوى مخاطر الائتمان. بالإضافة إلي تعزيز إجراءات حوكمة البنوك من خلال السماح بالمشاركة فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام ٢٠٢٠
وعلى مستوى تعزيز تحول الدولة نحو التحول الرقمى قال أنه تم إصدار بعض المبادرات لتشجيع استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تسيراً على المواطنين من أهمها: وضع إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى مثل تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، بالإضافة إلى إصدار المحافظ الالكترونية وكذللك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر. وإطلاق “مبادرة السداد الإلكترونى” لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكترونى المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، وهذا ومن المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكفلتها البنك المركزى المصرى وذلك لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر عدد 200 ألف رمز استجابة سريع.
وإطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلى تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلى إلى ما يقرب من 20.000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
وتابع: أنه تم اصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 الذى أفرد بابًا كاملًا لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة في التشريعات الاقتصادية المصرية وكذلك الأساس التشريعي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية
