القبض على مسؤولة مصرفية عراقية كبيرة في الإمارات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن إلقاء القبض على المديرة العامة السابقة للمصرف العراقي للتجارة (TBI)
على خلفية إدانتها في عدد من قضايا الفساد الإداري والمالي.
بالتزامن مع زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات، أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بإلقاء القبض على المدانة.
وأشارت دائرة الاسترداد في الهيئة إلى أنه سبق أن نظمت ملفات استرداد بحق المدانة الهاربة التي تم إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات
مبينة أنه تم إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادعاء العام لغرض إرسالها إلى الإمارات بغية تسليم المدانة بالطرق الدبلوماسيـة.
وأضافت الدائرة أن المدانة أحدثت ضررا بالمال العام أثناء تسلمها منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة (TBI)
بلغ مقداره (1.116.024.788) مليار دولار أمريكي و(90.786.020.500) مليار دينار عراقي
منوهة بأن هذه المبالغ تم تحديدها في القرارات الجزائية الصادرة عن المحاكم المختصة بحقّ المدانة الهاربة.
وجه البنك المركزي العراقي، رسالة شديد اللهجة للتجار الذين يتعاملون مع المضاربين للحصول على الدولار
وطالب المركزي التجار باللجوء إلى المنصة الرسمية لتمويل التجارة الخارجية.
أعلن البنك المركزي العراقي ،عن اتخاذ إجراء جديد لمراقبة عملية شراء الدولار.
وذكر بيان للبنك المركزي أنه “تقرر تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين
واستفساراتهم المتعلقة بشراء العملة الأجنبية الدولار على الرقم 07755521650″.
وأضاف البيان، أنه “سيتم استقبال الشكاوى والاستفسارات اثناء الدوام الرسمي، من
الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً”.
قال مستشار البنك المركزي إحسان شمران لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن” قرار البنك المركزي المؤيد والمدعوم من الحكومة دخل حيز التنفيذ اليوم
لبيع الدولار بسعر 1320 للجمهور
البنك المركزي
إذ إن البنك المركزي يشتري من وزارة المالية ومن أي جهة تبيع الدولار بــ 1300 دينار ويبيع الدولار إلى المصارف ب 1310
ليبيعه المصرف إلى الجمهور بــ 1320″
مضيفاً،” لدينا أمل كبير بأن تمتثل المصارف لهذا السعر وتوفر الدولار للجمهور، لأن البنك المركزي
الدولار
يوفر الدولار سواء بالنقد بالنسبة لمتطلبات المسافر أو لتلبية متطلبات التجارة والتحويلات المالية سواء بالحوالات أو الاعتمادات المستندية
وكل ذلك من خلال المنصة”.
وتابع شمران، أن” هذا الإجراء يدعم الإجراءات الأخرى في حصر التعاملات
وعدم لجوء التجار إلى المضاربين لتلبية حاجتهم في الحصول على الدولار، فالمنصة ستؤدي عدة أغراض
