العراق يعتزم تحرير الاقتصاد
العراق يعتزم تحرير الاقتصاد
أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي
من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية.
وقال السوداني، خلال اجتماع خصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية اليوم 16 مارس 2023،
إن الحكومة ماضية بتحرير الاقتصاد العراقي من خلال تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية
والخدمية الواعدة وعدم الاعتماد على النفط، وفقا لبيان للحكومة العراقية.
وأوضح أن لدى الحكومة خططا لتنمية والاقتصاد والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية
على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول أسعار الفائدة أضغط هنا…
وبحسب بيان مجلس الوزراء العراقي، فإن الاجتماع شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروض أمام البرلمان
ومواطن القوة والإسناد في فقراتها والبحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأول مرة
لتمتد مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.
وكان البرلمان العراقي، قد شرع في عرض مشروع الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2023
للمناقشة بعد أن كانت الحكومة العراقية قد أقرت الشهر الماضي ثلاث موازنات اتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 هي الأولى من نوعها.
اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول أسعار الفائدة أضغط هنا…
ومن جانبه أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية أن خروج بلاده من قائمة الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي عنصر جاذب للاستثمار، كما أنه يرفع الجدارة الائتمانية للعراق بشكل كبير.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أشار إلى وجود 19 دولة عليها ديون تتجاوز المليار دولار أمريكي (ليس بينها العراق)، من إجمالي عدد الدول الدائنة من المؤسسة الأممية الاقتصادية، البالغ عددها 94 دولة.
وقال صالح في تصريح صحفي له اليوم 16 أبريل 2023، إن خروج العراق من قائمة الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي يرفع الجدارة الائتمانية للعراق بشكل كبير في قائمة الدول الأكثر جدارة
مضيفاً أن ذلك يعد عنصراً جاذباً للاستثمار من ناحية،
ومن ناحية أخرى فإن جميع المقاولات الدولية التي تجري في العراق تخفض من مخاطر التأثير في كلف المشاريع
اقرأ أيضاً: لأخبار عن غسل الأموال أضغط هنا…
إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على جميع كلف الأعمال الخارجية المرتبطة بالاقتصاد العراقي.
ونوّه بأن العراق ومنذ اتفاق (نادي باريس) الذي وقع عام 2004 تخلّص من 100 مليار دولار من مديونيته أي تم تخفيض 80 بالمئة،
وكان حجم الديون نحو 130 مليار دولار خصم منها بموجب الاتفاق كما ذكرت آنفاً 100 مليار دولار، وما تبقى تمت جدولته على 20 عاماً مع فترة سماح ست سنوات.
وأكد على أن العراق ملتزم بإيفاء ديونه سواء للشركات أو الدول الدائنة،
وهناك تعاون كبير بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بتسديد الأقساط بفوائدها وفي الوقت المحدد،
ومنذ عام 2009 بدأ العراق بتسديد الفوائد، وفي عام 2011 بدأ بتسديد الأقساط بفوائدها .
