العائد 25.25%.. 100 ألف يكسبوا كام خلال 182 يوما
المركزي المصري يقبل 48.1 مليار جنيه في أذون 182 يوماً و100 ألف جنيه تحقق 10 آلاف جنيه صافي ربح
قبل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طلبات بقيمة 48.13 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة لأجل 182 يوماً (نحو 6 أشهر)، متجاوزاً المستهدف المطلوب البالغ 30 مليار جنيه بنسبة تغطية ملحوظة، وذلك في إطار خطة إدارة السيولة النقدية وتلبية الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة للدولة.
وشهدت الجلسة المنعقدة إقبالاً واسعاً من جانب المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين؛ حيث بلغت القيمة الاسمية للعروض المقدمة نحو 174.74 مليار جنيه موزعة على 1,547 عرضاً، بمستويات فائدة تراوحت بين 24.499% كحد أدنى و29.999% كحد أقصى بمتوسط عائد مرجح مقترح سجل 25.646%.
وفي المقابل، وافق البنك المركزي على قبول 1,167 عرضاً بقيمة اسمية بلغت 48.13 مليار جنيه، لتستقر الفائدة المقبولة عند 24.499% كأدنى عائد، و25.31% كأعلى عائد، بينما بلغ متوسط العائد المرجح المقبول 25.254%.
طريقة احتساب أرباح استثمار 100 ألف جنيه:
تعتمد آلية أذون الخزانة على مبدأ “الخصم المسبق”؛ حيث يقوم المستثمر بشراء الإذن بقيمة تقل عن قيمته الاسمية، ليسترد القيمة الاسمية كاملة (100 ألف جنيه) عند حلول موعد الاستحقاق في 11 مايو 2027.
وعند توظيف سيولة بقيمة اسمية قدرها 100 ألف جنيه لأجل 182 يوماً عند متوسط الفائدة المقبول (25.254%):
إجمالي العائد السنوي: يبلغ نحو 25,254 جنيهاً.
العائد الإجمالي الفعلي عن مدة 182 يوماً: يُحسب بقسمة العائد على 365 يوماً وضرب الناتج في 182 يوماً، ليصل إلى نحو 12,592.49 جنيهاً.
استقطاع الضريبة: تخضع عوائد أذون الخزانة لضريبة دخل قطعية بنسبة 20%، تُخصم عند استرداد القيمة الاسمية في نهاية الأجل، وتبلغ قيمتها في هذه الحالة نحو 2,518.50 جنيهاً.
صافي الربح الفعلي للمستثمر: يتقاضى المودع أرباحاً صافية تبلغ 10,073.99 جنيهاً عن فترة الـ 6 أشهر كاملة، وهو ما يعادل عائداً صافياً فعلياً يقارب 10.07% عن نصف العام.
ويُصرف العائد في أذون الخزانة مقدماً من خلال دفع المستثمر لمبلغ الشراء الفعلي بعد خصم الفائدة، ثم يُخصم مبلغ الضريبة المستحق آلياً من الحساب عند استرداد أصل القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.
الوسم: البنك المركزي المصري، أذون الخزانة، عائد أذون الخزانة، أجل 182 يوما، استثمار 100 ألف جنيه، فوائد أذون الخزانة، أدوات الدين الحكومية، أسعار الفائدة.





