الرقابة المالية تضم أصحاب تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لقانون مزاولة نشاط التمويل
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل جديد على قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمثل نحو 70% من هيكل الاقتصاد المصري، مؤكدا استمرار الهيئة في دعم القدرات التنافسية لتلك المشروعات، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، داخل نظام قانوني متكامل، يُتيح تمويلاً غير تقليديا للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن قانون رقم 201 لسنة 2020، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، يسهم في إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفق إطار رقابي تشرف عليه الهيئة.
وأضاف عمران أن عدد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة، وصل خلال السنوات الست الماضية إلى 980 جهة، بعدد فروع يصل إلى 2343 فرع في جميع محافظات مصر.
وأوضح عمران، أن التمويل متناهي الصغر، شهد زيادة خلال الفترة الماضية، حيث قفز من نحو ملياري جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014، إلى 17.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، كما بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر نحو 3.11 مليون مشروع، ما أسهم بصورة ملموسة في تعزيز الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية، علاوة على تمكين المرأة، حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة.
وتوقع عمران، أن يؤدي تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل، كما يحد من المخاطر التي تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، علاوة على حماية حقوق الحاصلين على التمويل، من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم.
أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وذلك في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها
