الجاسر : استراتيجية البنك تعمل على دعم الاقتصاد الأخضر
قال محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن جائحة كورونا انعكست سلبا على معظم الدول وساهمت فى دفع الدول نحو الفقر وأزمة الديون.
وأعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تدشين مكتبها الإقليمي في القاهرة ليصبح أول مركز إقليمي لها في مصر، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشارك فى الاجتماعات السنوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك، إلى جانب العديد من مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والتنموية ذات الاهتمام المشترك .
وينضم المقر الجديد لسلسلة من فروع المجموعة المنتشرة في عدة دول على مستوى العالم، والتي تعمل على دعم أهداف التنمية المستدامة لما لها من خبرة تزيد عن خمس وأربعين سنة لتلمس بذلك حياة 1 من كل 5 من سكان العالم.
وأضاف محمد الجاسر خلال كلمته فى جلسة الافاق القادمة والسياسات والممارسات المبنية على الادلة -المسار للمستفبل ” خلال فعاليات الاجتماعات السنوية ل مجموعة للبنك الإسلامي للتنمية، أن تداعيات فيروس كورونا وضعت التنمية الاقتصادية والصحية والاجتماعية في أزمة.
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن هذا الحدث يمثل فرصة لصنع السياسات وتقليل معدلات الفقر، مؤكدا ان البنك عمل على تطوير برامج اجتماعية لدعم الدول والشعوب الأكثر تضررا .
وقال إن الاستراتيجية الجديدة للبنك 2023/2025 تتعامل مع العديد من التحديات وتعمل على دعم الاقتصاديات وبناء مقدرات الشعوب لتجاوز الازمات الناتجة من جائحة كورونا.
وارضح ان استراتيجية البنك تعمل على دعم الاقتصاد الأخضر والمستدام من خلال الاستثمار في الأنشطة ذات العائد المرتفع والتي تساعد على الصمود في وقت الأزمات.
وانطلقت الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47؛ والتي تنعقد هذا العام بشرم الشيخ خلال الفترة من 1-4 يونيو 2022؛ تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة” برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.
يشارك في فعاليات الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
