التغطية 552% .. إقبال قياسي على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا.
تلقت وزارة المالية عروضًا بقيمة 165.61 مليار جنيه للاستثمار في أذون الخزانة لأجل 182 يومًا، مقابل 30 مليار جنيه كانت تستهدف جمعها، لتسجل نسبة التغطية 552.05%، وهي الأعلى بين آجال أذون الخزانة في العطاءات محل التحليل.
وأظهرت بيانات العطاء المنعقد يوم 17 سبتمبر 2026 أن وزارة المالية قبلت عروضًا بقيمة 33.38 مليار جنيه، بما يعادل 111.3% من القيمة المستهدفة، على أن يتم الإصدار يوم 22 سبتمبر 2026، وتستحق الأذون في 23 مارس 2027.
وبلغ عدد العروض المقدمة 1,387 عرضًا، قبلت وزارة المالية منها 1,105 عروض، بما يعادل نحو 79.7% من عدد العروض المقدمة.
وتراوحت أسعار العائد التي طلبها المستثمرون بين 25.50% و28%، بينما سجل المتوسط المرجح للعروض المقدمة نحو 25.83%.
وفي المقابل، تراوحت أسعار العائد على العروض المقبولة بين 25.50% و25.70%، وبلغ متوسط العائد المرجح المقبول نحو 25.69%.
ورغم الإقبال الكبير، لم تقبل وزارة المالية سوى نحو 20.2% من إجمالي قيمة العروض المقدمة، ما يشير إلى استبعاد العروض التي طلب أصحابها أسعار عائد أعلى من المستويات التي وافقت عليها الوزارة.
وبعد خصم ضريبة قدرها 20% من العائد، يصل متوسط العائد السنوي الصافي إلى نحو 20.55%، قبل احتساب عمولات ومصاريف البنك.
وتناسب أذون الخزانة لأجل 182 يومًا المستثمر الذي يستطيع الاحتفاظ بأمواله لمدة تقارب ستة أشهر، ويرغب في تثبيت العائد لفترة أطول من أذون 91 يومًا، مع استرداد أمواله في مدة أقصر من أجلي 273 و364 يومًا.
ولا يحصل المستثمر على نسبة 25.69% كاملة خلال ستة أشهر؛ لأنها نسبة عائد سنوية.
فعلى سبيل المثال، يحقق استثمار قدره 100 ألف جنيه ربحًا تقديريًا بنحو 12,810 جنيهات قبل الضريبة خلال 182 يومًا، وبنحو 10,248 جنيهًا بعد خصم الضريبة، وقبل عمولات ومصاريف البنك.
وتصدر وزارة المالية أذون الخزانة لتمويل احتياجات الموازنة العامة، ويطرحها البنك المركزي المصري نيابة عنها، بينما تتحدد أسعار العائد وفقًا لحجم الطلب ومستويات العائد التي تقرر وزارة المالية قبولها.
