التضخم في الكويت يرتفع بنسبة 3.75 %
التضخم في الكويت يرتفع بنسبة 3.75 %
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت بنسبة 3.75 في المئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء اليوم 17 أغسطس 2023
أن معدل التضخم في الكويت استقر دون تغيير مقارنة بيونيو الماضي (على أساس شهري).
وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة
في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر يوليو باستثناء الأغذية والمشروبات
سجل ارتفاعا نسبته 3.24 في المئة على أساس سنوي.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشر أساس
لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي
إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.
التضخم في الكويت
وفي 18 يوليو أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم)
في الكويت بنسبة 3.83 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي.
قالت الإدارة المركزية للإحصاء أن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.54 في المئة في يونيو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل
المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وأشار البيان إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر يونيو باستثناء الأغذية والمشروبات
سجل ارتفاعا نسبته 3.24 في المئة على أساس سنوي.
رفع الفائدة
أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 4.25 بالمئة بدلا من 4 بالمئة يوم 27 يوليو .
وقال باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي، إن القرار يأتي في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية
المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة، كما يأتي في إطار جهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والحرص على تعزيز الأجواء
الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات، خصوصا غير النفطية واحتواء الضغوط التضخمية المحلية والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية
وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي.
وأضاف أن القرار يرتكز على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة، بما في ذلك مستويات النمو
الاقتصادي ومعدلات التضخم التي شهدت مؤخرا بعض الارتفاع بعد استقرارها
خلال الفترة السابقة ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي
وأسعار الفائدة على الدينار وعلى العملات الرئيسية بما يعزز جاذبيته.
وأكد مواصلة البنك متابعته الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستعداد
للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية؛ من أجل تكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على
تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
