البنك المركزي يطرح 4 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 118 مليار جنيه اليوم
يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، اليوم الأحد، 4 عطاءات لأذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية 118 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لتمويل احتياجاتها وسداد استحقاقات الدين.
ويشمل الطرح عطاءي أذون خزانة؛ الأول بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثاني بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، إلى جانب عطاءي سندات خزانة؛ الأول بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
وعادة ما يتم طرح عطاءات أذون الخزانة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، بينما يتم طرح السندات يوم الاثنين، إلا أن تزامن يوم الخميس الماضي مع عطلة رسمية للبنوك بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، دفع البنك المركزي إلى إعادة جدولة مواعيد طرح هذه الأدوات.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن اعتزامها طرح عطاءات أدوات دين محلية بقيمة 843 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن خطة لطرح عطاءات بقيمة 2.703 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بهدف سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويطرح البنك المركزي المصري، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، خلال شهر فبراير 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 660 مليار جنيه، و13 عطاء سندات خزانة بقيمة 172 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاءي صكوك بقيمة 11 مليار جنيه.
وبحسب الخطة، من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و160 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و190 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، إلى جانب طرح أذون خزانة بقيمة 210 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.
كما تشمل الخطة طرح سندات خزانة بقيمة 48 مليار جنيه لأجل عامين، من بينها 12 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”، بالإضافة إلى طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 90 مليار جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 34 مليار جنيه، من بينها 4 مليارات جنيه سندات متغيرة العائد.
وتتضمن الخطة كذلك طرح عطاءي صكوك محلية ذات عائد ثابت بقيمة 11 مليار جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري، بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers) بالسوق الأولية، على أن تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية (Secondary Market) للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
