البنك الدولي: العالم أكثر ضعفاً في مواجهة آثار كورونا
قال البنك الدولي إن الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية استطاعت تنفيذ استجابات واسعة النطاق على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية خلال الأزمة المالية 2007-2008، لكنها اليوم أقل استعداداً للتغلُّب على هبوط النشاط الاقتصادي العالمي بسبب وباء كورونا.
وأضاف، في نشرته الأسبوعية في تقرير عن أهم أحداث العام الماضي، أن أشد هذه البلدان ضعفاً تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية والسياحة والتحويلات المالية للمهاجرين والمغتربين. ومن المتوقع أن تصدر في الأسبوع الجاري، الطبعة التالية لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية شاملةً التنبؤات المُحدَّثة.
تُضعِف هذه التداعيات الاقتصادية قدرة البلدان على الاستجابة على نحو فعَّال للتأثيرات الصحية والاقتصادية للجائحة. وحتى قبل تفشِّي الجائحة، كان نصف كل البلدان منخفضة الدخل تقريباً تعاني بالفعل من ضائقة مديونية أو في خطر التعرض لها، مما لا يتيح لها مجالاً يذكر للتحرك على صعيد المالية العامة لمساعدة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً الذين تضرروا بشدة من جراء الجائحة.
ولهذا السبب، دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل إلى تعليق مدفوعات خدمة الديون المستحقة على أشد البلدان فقراً لتمكينها من التركيز على مكافحة الجائحة. وقد مكَّنت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين هذه البلدان من توفير مليارات الدولارات من أجل استجابتها في مواجهة الجائحة. ومع ذلك، فإن مخصصات خدمة الديون للدائنين الرسميين ستُشكِّل عبئاً ثقيلاً في الأعوام القادمة، وسيلزم اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الديون من أجل تفادي ضياع عِقْد آخر.
وعلى حد قول ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، فإن “تعليق مدفوعات خدمة الديون تدبير مؤقت مهم، لكنه ليس كافياً.” وأضاف قوله “يلزم اتخاذ خطوات أخرى كثيرة لتخفيف الديون، منها توسيع نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى حين إيجاد حلٍ أكثر دواما”.
وإذا لم يُتخَذ مزيد من التدابير لحل مشكلة الديون، فإن السعي لتحقيق تعاف مستدام قد يتعثَّر في الكثير من البلدان، بالإضافة إلى طائفة من الأهداف الإنمائية الأخرى.
