الاقتصاديون يترقبون خفض أسعار الفائدة
الاقتصاديون يترقبون خفض أسعار الفائدة
أدى تباطؤ وتيرة التضخم العالمي خلال الستة أشهر الماضية إلى دفع البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم إلى وقف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً.
وينظر الاقتصاديون الآن إلى خفض أسعار الفائدة، والأهم من ذلك، توقيت تلك التخفيضات.
ووصل معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو 2022 إلى 9.1 في المائة
مما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ 40 عاماً،
على خلفية زيادة أسعار الإيجارات وأسعار السيارات الجديدة والمستعملة وكذلك الأسعار الطبية على نطاق واسع.
وبالمثل، ارتفع معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي الى نسبة 3.4 في المائة في ديسمبر 2023،
بما يمثل انخفاضاً شديداً مقارنة بالقفزة البالغة 11.5 في المائة التي سجلها خلال أكتوبر 2022،
بعائد 30% منتج بنك التنمية الصناعية
والتي تعد أعلى نقطة يصلها على الإطلاق مدفوعاً بصفة رئيسية بحالة عدم الاستقرار وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وفي إطار مساعيه لكبح جماح التضخم، بدأت البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم برنامجاً لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أحد عشر مرة خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2022 إلى يوليو 2023
أو بمعنى آخر، قام برفعها من نسبة 0.25 في المائة إلى نسبة 5.5 في المائة على مدار 17 شهراً.
البنك المركزي الأوروبي
وبالمثل، قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة تسع مرات من يوليو 2022 حتى سبتمبر 2023، من نسبة 0.5 في المائة إلى نسبة 4.0 في المائة.
وقامت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي،
باستثناء الكويت التي ترتبط عملتها بسلة من العملات الرئيسية بما في ذلك الدولار الأمريكي،
برفع أسعار الفائدة بما يتسق مع ارتفاع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.
البنوك المركزية
البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي التي مرتبطة عملاتها بالدولار
باستثناء الكويت (التي لها عملتها مرتبطة بسلة من العملات بما في ذلك الدولار)،
رفعت أسعار الفائدة لتواكب خطوات الفيدرالي خلال هذه الفترة.
وفي الكويت، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم ثماني مرات في الفترة الممتدة
ما بين مارس 2022 ويوليو 2023 (من 1.5 في المائة إلى 4.25 في المائة).
وبعد ذلك، أبقت الكويت على سعر الخصم دون تغيير بما يتسق مع موقف الاحتياطي الفيدرالي.
وبالمثل، ارتفع معدل إعادة الشراء “الريبو” للبنك المركزي السعودي من 1 في المائة
في مارس 2022 إلى 6 في المائة في يوليو 2023 بما يتوافق مع برنامج رفع أسعار الفائدة الذي اتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما حذت بقية دول مجلس التعاون الخليجي حذو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة على الاقتراض وتعليقها مؤقتا خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى يوليو 2023.
