الأمارات الأسرع نموا… والتوقعات الايجابية تخيم على المنطقة
قال صندوق النقد الدولي أن الإمارات العربية المتحدة ستشهد أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة
تليها عمان بنسبة 4.1 في المائة (بعد مراجعة تصاعدية قدرها 110 نقطة أساس)
والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.7 في المائة.
أقرأ المزيد: الولايات المتحدة تشهد أكبر خفض في توقعات الناتج المحلي
وعدل صندوق النقد الدولي من توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ورفعها بمقدار 10 نقاط أساس إلى 5.0 في المائة للعام 2022 وبمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.6 في المائة للعام 2023.
ويرجع هذه التوقعات الايجابي لعام 2022 إلى التوقعات الإيجابية لمصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط ووسط اسيا
والتأثير المعتدل للنزاع المحتدم بين أوكرانيا وروسيا.
شاهد: الدولار “يطيح” بعملات العالم ويرتفع 20
ورفع آفاق نمو اقتصادات بعض الدول المصدرة للنفط في المنطقة بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2022 إلى 4.9 في المائة.
أما بالنسبة لمستوردي النفط، فقد تم رفع توقعات النمو بمقدار 120 نقطة أساس ليصل إلى 5.1 في المائة في العام 2022.
وكانت تعديلات توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي متباينة للعام 2022، إلا انها كانت إيجابية إلى حد كبير.
ويتوقع أن تسجل الكويت أسرع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام عند 8.7 في النسبة
أقرأ المزيد: الأمارات الاسرع نموا والتوقعات الايجابية تخيم على المنطقة
بعد تعديله بالزيادة بمقدار 50 نقطة أساس
ويرجع ذلك أساسًا إلى القاعدة المنخفضة بعد أن شهدت البلاد أكبر انخفاض خلال عام الوباء 2020 وأقل تعافي في عام 2021 عند نسبة 1.3 في المائة.
وخضعت معدلات النمو في الإمارات العربية المتحدة والبحرين لعام 2022 لمراجعات تصاعدية بلغت 90 نقطة أساس و 10 نقاط أساس لتصل إلى 5.1 في المائة و 3.4 في المائة، على التوالي.
في حين خضع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعمان لمراجعة هبوطية حادة بواقع 120 نقطة أساس إلى 4.4 في المائة.
لم تكن هناك مراجعات لتوقعات النمو في المملكة العربية السعودية وقطر حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 في المائة و 3.4 في المائة لعام 2022، على التوالي.
بالنسبة لعام 2023، ظلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون تغيير عند 3.6 في المائة
شاهد: خطر الركود الاقتصادي والفائدة
بينما كانت هناك بعض المراجعات في توقعات النمو لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتوقع أن تشهد البحرين والكويت معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي عند 3.0 في المائة و 2.6 في المائة، على التوالي
في حين يتوقع أن تشهد قطر أبطأ نمو في دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل عند 2.4 في المائة.
