الأتربي: الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل في الدول العربية
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، أهمية تعزيز الشمول المالي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى «من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية»، والذي يُعقد يومي 27 و28 أبريل 2026 بفندق شيراتون القاهرة، بمشاركة نخبة من خبراء القطاع المصرفي والاقتصادي وصنّاع السياسات ورواد الأعمال من مختلف الدول العربية.
وأوضح الأتربي أن الشمول المالي لم يعد مجرد هدف اقتصادي، بل أصبح أداة تمكين حقيقية تسهم في إتاحة الخدمات المالية للمواطنين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم الابتكار ويعزز فرص النمو في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية العربية تتحمل مسؤولية كبيرة في دعم جهود التنمية، من خلال تطوير المنتجات والخدمات المالية، وتبني أحدث التقنيات، والاستفادة من الابتكار لتحسين تجربة العملاء وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على أن التعاون بين البنوك العربية وتبادل الخبرات والمعرفة يمثلان حجر الأساس لبناء نظام مالي متكامل وقادر على مواجهة التحديات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشاد الأتربي بالجهود التي تبذلها البنوك العربية، خاصة البنوك المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مبتكرة تسهّل وصول المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.
وأكد أن الملتقى يمثل منصة مهمة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي العربي، واستعراض الحلول المبتكرة التي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وفي ختام كلمته، أعرب الأتربي عن تقديره للجهات المنظمة والمشاركين، متمنيًا أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية تسهم في تعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة في المنطقة العربية.
