اقتصاد بريطانيا مستقر والمخاطر تتراجع
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن مخاطر السياسة الاقتصادية قد تراجعت في بريطانيا ، منذ أن أصدرت فيتش توقعاتها السلبية في أكتوبر 2022.
وعدلت نظرتها المستقبلية لاقتصاد بريطانيا من “سلبية” إلى “مستقرة” في 22 مارس 2024
مشيرة إلى تخفيف مخاطر السياسة الاقتصادية، مع إعادة تأكيد تصنيف البلاد عند (AA-).
وتوقعت فيتش في بيانها أن نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ستظل مستقرة حتى نهاية عام 2025.
وأضافت أنها تتوقع انخفاض العجز المالي من 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3.7 بالمئة في عام 2025.
واوضحت وكالة فيتش أن الانخفاض الأخير في التضخم الاستهلاكي السنوي في المملكة المتحدة كان إيجابيا
إذ انخفض من ذروة بلغت 11.2 بالمئة في أكتوبر 2022 إلى 3.4 في المئة في فبراير من هذا العام.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من المتوقع.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم – بقياس مؤشر أسعار المستهلكين – انخفض إلى 3.4 بالمئة،
وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، مقارنة مع 4 بالمئة في يناير.
وأضاف المكتب أن تراجع أسعار المواد الغذائية كان وراء هذا الانخفاض إلى حد بعيد.
إنجلترا تثبت سعر الفائدة
ثبت بنك إنجلترا (البنك المركزي) يوم 22 مارس سعر الفائدة عند مستوى 5.25 بالمئة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في مسعى لكبح جماح التضخم.
هل تنخفض الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
هل سينجح البنك المركزي نعم ولكن فشل الحكومات يهدد بكارثة
وصوت 8 أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء لإبقاء سعر الإقراض الرئيسي عند 5.25 بالمئة،
وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاما، ليأتي تثبيت أسعار الفائدة متوافقا مع معظم التوقعات.
وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا:
إنه “رأى إشارات مشجعة على تراجع التضخم ، إلا أن صانعي السياسات النقدية يجب أن يتأكدوا أنه سيتراجع إلى مستوى 2 بالمئة وأنه سيبقى عند هذا المستوى”.
وأضاف بيلي:” لم نصل بعد للنقطة التي نستطيع عندها خفض سعر الفائدة، لكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”،
لافتا إلى أن التضخم قد يتراجع إلى حدود 2 بالمئة خلال الصيف المقبل، إلا أنه حذر من أن تبعات الأوضاع في الشرق الأوسط قد تتسبب في زيادة أسعار السلع مرة أخرى.
ويتوقع خبراء ألا يقدم البنك على البدء في خفض أسعار الفائدة قبل شهر يونيو المقبل، مع توفر أدلة قوية على تراجع الموجة التضخمية بشكل مستدام.
وكان معدل التضخم في فبراير الماضي قد تراجع بنسبة تزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا، حيث انخفض من 3.4 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 4 بالمئة في يناير الذي سبقه، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2021.
معركة التضخم
وفي فبراير الماضي، تباطأ معدل التضخم البريطاني بنسبة تفوق قليلا توقعات الخبراء الاقتصاديين وبنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة)،
الأمر الذي يشير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني الأربعاء 20 مارس أن أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة
قد ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع، حيث بلغت 3.4 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، متباطئة من 4.0 بالمئة المسجلة في يناير، مما يمثل أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2021.
خفض الفائدة
متى سيبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة ردا على ذلك.
وأجابت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأنه لن يتم اتخاذ هذه الخطوة على الفور، حيث ترغب لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في المملكة المتحدة بالحصول على مزيد من الأدلة على أن التضخم في اتجاه هبوطي قبل اتخاذ أي إجراء،
وذهبت الصحيفة إلى أن الانخفاض في معدل التضخم السنوي يرجع إلى ارتفاع الأسعار بسرعة أقل مما كانت عليه قبل عام.
وأظهرت بعض الحسابات، التي قام بها مكتب الإحصاءات الوطني، أن هناك انخفاضا في معدل التضخم لمدة 12 شهرا من 4 بالمئة إلى 3.4 بالمئة،
مما يشير إلى أن معدل التضخم في المملكة المتحدة قد تجاوز قليلا النسب المسجلة في الولايات المتحدة (3.2 بالمئة)، ومنطقة اليورو (2.8 بالمئة).
ونقلت صحيفة الغارديان عن
توقع بول ديلز كبير الاقتصاديين في شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية للغارديان
أن معدل التضخم في المملكة المتحدة سيكون أقل من 2 بالمئة، عند صدور أرقام أبريل في منتصف شهر مايو، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض نحو 1 بالمئة بعد ذلك.
من جانبها، قالت: إن أرقام مكتب الإحصاء الوطني، الصادرة أمس، تأتي قبل يوم واحد من اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا،
قال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة “RSM UK” الاستشارية لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية
أن ضغوط الأسعار في اقتصاد المملكة المتحدة تتراجع بشكل أسرع من المتوقع، مما سيوفر دافعا ممتازا للجنة السياسة النقدية لبدء خفض أسعار الفائدة.
الطريق ممهد
قال جيريمي هنت، وزير الخزانة البريطاني، في تصريحات يوم 20 مارس إن تراجع التضخم في شهر فبراير إلى 3.4 بالمئة يمهد لبدء خفض أسعار الفائدة.
وأكد هنت، أنه مع اقتراب مستوى التضخم من المستوى المستهدف،
فإن ذلك يفتح الباب أمام بنك إنجلترا (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي سيخفض من الفائدة على أقساط الرهن العقاري
ويتوقع خبراء ألا يقدم البنك على البدء في خفض أسعار الفائدة قبل شهر يونيو المقبل، مع توفر أدلة قوية على تراجع الموجة التضخمية بشكل مستدام.
وتواجه بريطانيا منذ عامين أسوأ موجة تضخمية في العقود الأربعة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
