ارتفاع الفائدة ة يضر بالأسهم والسندات الأمريكية
ارتفاع الفائدة ة يضر بالأسهم والسندات الأمريكية
في ظل ما أشار له مسؤولو الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع الماضي
إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام لمكافحة التضخم،
بعد أن قرروا إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما في نطاق 5.25 إلى 5.5 في المئة، كان لهذه التصريحات صداها بين المستثمرين في الأسواق المالية في الولايات المتحدة، مما كان له انعكاسا على الأسهم والسندات الأمريكية.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير لها، أن الأسهم والسندات الحكومية الأمريكية تسير في طريقها لتسجيل أسوأ شهر لها هذا العام، وذلك كرد فعل من المستثمرين لرسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأن أسعار الفائدة من المقرر أن تظل أعلى لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا.
وأوردت الصحيفة أن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″،
وهو مؤشر أسهم بضم أسهم حوالي 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية، انخفض أكثر من 5 في المئة في سبتمبر الحالي، مما دفعه نحو أول خسارة فصلية له منذ 12 شهرا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال “ستاندرد آند بورز 500” مرتفعا بنسبة 11 في المئة حتى الآن هذا العام، متلقيا الدعم من عدد صغير من أسهم التكنولوجيا التي ارتفعت في وقت سابق من هذا العام مدعومة بالحماس بشأن الذكاء الاصطناعي.
سوق السندات الأمريكية
وأضافت أن التراجع في سوق السندات الأمريكية تسارع الأسبوع الماضي، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في العام المقبل والعام الذي يليه بشكل أبطأ بكثير مما كان المستثمرون يحسبونه.
وبما أن هناك علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائدات على السندات، فإن تراجع أسعار السندات يؤدي إلى زيادة العائد على السندات،
وهو ما يتضح في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، حيث سجلت، الأربعاء الماضي، أعلى مستوى لها منذ عام 2007 وهي في طريقها لتحقيق أكبر قفزة شهرية خلال عام، بحسب الصحيفة.
أسعار الفائدة
وذكرت أنه وفي بداية الشهر، كان المتداولون في سوق العقود الآجلة يراهنون على أن أسعار الفائدة ستكون نحو 4.2 في المئة بحلول نهاية عام 2024، إلا أنهم يراهنون الآن على أسعار فائدة تبلغ 4.8 في المئة بحلول ذلك الوقت.
كما أشارت إلى أن أسواق ديون الشركات تأثرت هي الأخرى، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن الشركات المثقلة بالديون قد تكافح من أجل إعادة تمويل قروضها في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.
ونقلت الصحيفة عن كيفين جوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة “تشارلز شواب” للخدمات المالية، أن الأسواق المالية في الولايات المتحدة كانت مخطئة بشأن توقعاتها حول سياسة البنك المركزي الأمريكي لهذا العام.
سوق العمل
وذكرت فايننشال تايمز، أن هذه التطورات تأتي في إطار رد فعل بنك الاحتياطي الاتحادي للبيانات الاقتصادية القوية وسوق العمل الذي لا يزال قويا، فسعى البنك المركزي لتهدئة النشاط الاقتصادي وتهدئة سوق العمل للوصول لهدفه الرامي لخفض التضخم.
قال سونال ديساي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “فرانكلين تمبلتون” للدخل الثابت، “يبدو الأمر كما لو أن السوق بدأ أخيرا في الانضمام إلى وجهة النظر القائلة بأننا لسنا على حافة الركود”.
وخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي توقعاتهم للبطالة وزادوا توقعاتهم للنمو.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يحدث في منطقة اليورو والمملكة المتحدة مناقض تماما للصورة الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث يوجد هنالك مخاوف من حدوث ركود وهو ما من شأنه أن يقلل الضغط لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم.
كما تطرقت الصحيفة البريطانية إلى ارتفاع أسعار النفط، وقالت إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مخاوف السوق بشأن استمرار التضخم والتي يترتب عليه استمرار السياسة النقدية المتشددة.
رفع الفائدة
وأثارت فايننشال تايمز المخاوف من الآثار بعيدة الأمد أو متأخرة الظهور لسياسة التشديد النقدي ورفع معدلات الفائدة، حيث نقلت مخاوف المستثمرين في الولايات المتحدة من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد في النهاية نحو الركود على الرغم من البيانات القوية الأخيرة.
أكد جيف شولز، رئيس الاستراتيجية الاقتصادية والسوقية في شركة “كليربريدج انفستمينت”، أن أحد مخاوفه هو أن التأثير المتأخر لتشديد بنك الاحتياطي الاتحادي سوف يلحق بالاقتصاد مع الانتقال إلى عام 2024، مؤكدا أنه كلما طالت فترة ارتفاع معدلات الفائدة، كلما زادت الفرصة لذلك.
