اخضاع بنك ناصر الاجتماعي تحت رقابة البنك المركزي العام المالي المقبل

قال محمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي إنه سيتم إخضاع البنك تحت رقابة البنك المركزي العام المالي المقبل وليس العام المالي الجاري.

ويعد بنك ناصر  البنك الوحيد على مستوى الجهاز المصرفي الذي لا يخضع تحت رقابة المركزي رغم تلقيه ودائع من العملاء عبر فروعه المنتشرة التي تقترب من 100 فرع حيث يتبع وزارة التضامن الاجتماعى .

وأوضح عشماوي أن هناك إجراءات تنسيقية مع البنك المركزي جاري الانتهاء منها وقد تم مراجعة جميع إجراءات العمل والمخصصات اللازمة، ورفع رأسماله تمهيدا لإتمام عملية إخضاعه للرقيب ليكون مثل سائر البنوك الأخرى.

وسبق من قبل أن أخضع البنك المركزي، البنك الزراعي المصري قبل 3 سنوات تحت رقابته، بعدما كان تابعًا لوزارة الزراعة، وهو ما استلزم تغيير قانونه ليتوافق مع قانون المركزي والجهاز المصرفي.

وتهدف عملية إخضاع بنك ناصر ومن قبله البنك الزراعي تحت رقابة المركزي، تقوية أسس الحوكمة والرقابة ووضعهم على الطريق الصحيح مثل سائر البنوك الأخرى، ومساعدتهم على زيادة أعمالهم مع المراسلين في الخارج.

ويشكل مجلس إدارة البنك في الوضع الحالي بقرار من رئيس الجمهورية كهيئة عامة مستقلة، ويفوض وزيرة التضامن الاجتماعي في تشكيل المجلس.