اتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركةاتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يتبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده يوم 21 مايو 2026،
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وعلى رأسها تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ما زالت تؤثر على الأسواق العالمية والاقتصاد المصري، إلا أن مرونة سعر الصرف وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي ساعدا في الحد من تأثير تلك الأزمات.
وأضافت أن مصر سجلت خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية بقيمة 3.2 مليار دولار منذ 19 فبراير وحتى نهاية أبريل، مقابل ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأشارت إلى أن معدلات التضخم لا تزال تواجه ضغوطًا نتيجة زيادة أسعار الوقود والغاز الطبيعي وارتفاع بعض السلع عالميًا، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه، ما يعزز من احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.
كما لفتت إلى أن عددًا من البنوك الحكومية والخاصة طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة تصل إلى 17.25%، في خطوة تُعد تشديدًا نقديًا غير مباشر يهدف إلى كبح التضخم والحفاظ على جاذبية العملة المحلية.
وأكدت أن استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، إلى جانب مستهدفات التضخم وتقليص عجز الموازنة، تمثل عوامل رئيسية تدعم توجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر خلال اجتماعه الأخير تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 20% و21% على التوالي، مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 16%.
