أرقام تصدر تقرير عن مؤشرات السيولة للبنوك السعودية فماذا اكتشفت؟

تُعد السيولة في القطاع البنكي من الركائز الأساسية لاستقرار النظام المالي في أي بلد، فبعد الأزمة المالية العالمية في 2008، أصبحت معايير قياس السيولة محور اهتمام الجهات الرقابية العالمية وعلى رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية والبنوك المركزية.

وتعكس السيولة البنكية قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها دون تكبُّد خسائر كبيرة، وتُعد إدارة السيولة من أكثر التحديات أهمية التي تواجه المؤسسات المالية، حيث يتعين على البنوك الموازنة بين تحقيق الربحية (من خلال توظيف الأموال – الودائع) والاحتفاظ بمستويات كافية من السيولة لتلبية احتياجات العملاء ومواجهة الظروف غير المتوقعة.

وتبقى إدارة السيولة تحدياً مستمراً للبنوك، حيث يتعين عليها الموازنة بين متطلبات الربحية والسلامة المالية. ومع استمرار التغيرات في البيئة الاقتصادية والتنظيمية، ستظل القدرة على التكيف وإدارة السيولة بشكل استباقي عاملاً حاسماً في نجاح المؤسسات المالية.

يقوم البنك المركزي السعودي (ساما) بالإشراف على مستويات السيولة في البنوك السعودية وفق معايير وأدوات محددة تم تطبيقها تماشياً مع متطلبات بازل 3 العالمية، أهمها:

نسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio (LCR): تقيس قدرة البنك على مواجهة التزاماته النقدية خلال فترة ضغط تمتد لـ30 يوماً من خلال الاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة، يشترط البنك المركزي السعودي ألا تقل هذه النسبة عن 100%.

الأصول السائلة عالية الجودة high-quality liquid assets (HQLA): هي الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وسرعة إلى نقد دون خسارة كبيرة في القيمة، وتشمل النقد والأوراق المالية الحكومية. تعتبر مكوناً أساسياً في حساب نسبة تغطية السيولة (LCR).

نسبة القروض إلى الودائع Loan-to-Deposit Ratio (LDR): تقيس العلاقة بين القروض الممنوحة والودائع المستلمة، وتعكس مدى اعتماد البنك على الودائع كمصدر تمويل للقروض، وقام البنك المركزي بتحديث طريقة حساب هذا المعيار بوضع أوزان للودائع طويلة الأجل والديون، يفضل البنك المركزي السعودي أن تكون هذه النسبة أقل من 90%.

نسبة صافي التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio (NSFR): تقيس استدامة هيكل تمويل البنك على المدى الطويل (سنة)، بهدف ضمان توفر مصادر تمويل مستقرة كافية لتغطية الأصول طويلة الأجل، يجب ألا تقل هذه النسبة عن 100%.

قامت أرقام بتحليل شامل لمؤشرات السيولة في البنوك السعودية بنهاية عام 2024.
نسبة تغطية السيولة (LCR) والأصول السائلة عالية الجودة (HQLA ):

يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل.

وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية (البنك المركزي)، أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية.

نسبة تغطية السيولة = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة/إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا تقويميًا القادمة ≥ 100%.

تصدر الأهلي السعودي قائمة البنوك من حيث نسبة تغطية السيولة بـ 265.23%، تلاه بنك الاستثمار بنسبة 164.67%، ثم بي إس إف بنسبة 162.00%.
تصدر الأهلي السعودي قائمة البنوك في إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة، بقيمة 169.37 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي بقيمة 128.09 مليار ريال، ثم البنك الأول في المركز الثالث.
2- نسبة القروض إلى الودائع (LDR) (المعدلة من ساما)
تُعرف نسبة القروض إلى الودائع المعدلة بأنها صافي القروض مقسومًا على الودائع بعد تطبيق الأوزان.
صافي القروض: يشمل القروض والسلف بعد خصم مخصصات خسائر الائتمان، وإيرادات عمولات غير مكتسبة، وعمولات معلقة.
الودائع: تشمل الودائع وعمليات إعادة الشراء، الديون طويلة الأجل (السندات والصكوك، الديون المشتركة، الديون الثانوية، ديون أخرى “أي ديون طويلة الأجل أخرى غير مصنفة”).

يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك الحفاظ على إجمالي نسبة قروض إلى الودائع تحت 90%.

وجاء بنك الجزيرة كأقل البنوك من حيث نسبة القروض للودائع بـ 72.40%، تلاه بنك البلاد بنسبة 82%.

فيما كان مصرف الراجحي الأعلى من حيث النسبة بـ 85.5%، تلاه بنك الرياض بنسبة 84.3%.

3- نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR):
تُعرَّف نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على أنها مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب، ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 100% بشكل مستمر.

يُعرّف “التمويل المستقر المتاح” بأنه الجزء من رأس المال والالتزامات المتوقع أن يكون موثوقًا به خلال الفترة الزمنية المعتمدة في نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة.

يتم تحديد مقدار التمويل المستقر المطلوب لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة، بالإضافة إلى خصائص التعرضات خارج الميزانية Off-balance sheet exposures (OBS) التابعة لها.

تصدر البنك الأول قائمة البنوك في نسب صافي التمويل المستقر بـ 117.67%، تلاه بنك الجزيرة بنسبة 117.66%، ثم العربي الوطني بنسبة 117.20%.