أذون الخزانة بديل عن الشهادة السنوية
أذون الخزانة بديل عن الشهادة السنوية
تناول الدكتور محمد عادل العجمي عضو مجلس الإدارة ومدير تحرير جريدة الوفد، في مقاله الأسبوعي من الاخر بجريدة الوفد كل يوم اثنين أذون اخزانة
وأوضح أن أذون اخزانة بديل عن الشهادات السنوية التي تم الغاؤها، موضحا في المقال التساؤلات التي تدور حول أذون الخزانة وهذا نص المقال
أذون الخزانة
بعد إلغاء الشهادة السنوية، يبحث كثير من المستثمرين عن طريقة استثمارية تحقق لهم عائداً سنوياً بالجنيه المصرى، ومن هذه الطرق صناديق الاستثمار، والودائع لأجل، وأذون الخزانة. وسوف نتحدث عن أذون الخزانة وآخر عائد.
أذون الخزانة هى أداة يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات التمويلية.
وهى صك حكومى تقترض به الدولة من الأفراد والمؤسسات، وتتوافر بأربعة آجال قصيرة: 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً. أو آجال الاستحقاق هى 91 يوماً، 182 يوماً، 273 يوماً، 364 يوماً.
وللاستثمار فى أذون الخزانة يتطلب وجود حساب بنكى، والتكويد فى البورصة المصرية، ثم الشراء بحد أدنى 25 ألف جنيه ومضاعفاته. ويمكن معرفة آخر أسعار العائد من خلال موقع البنك المركزى المصرى.
أما عن طريقة الشراء، فهى التوجه إلى البنك وتقديم طلب شراء أذون خزانة بالقيمة التى ترغب بها، مع تحديد الأجل الذى تستهدفه، سواء كان 3 أشهر كحد أدنى أو عاماً كحد أقصى.
وماذا يحدث عند الاستحقاق أو انتهاء الفترة الزمنية للاستثمار؟ يتم دفع القيمة الاسمية، ويعتبر الفارق بينها وبين سعر الشراء هو العائد للمستثمر النهائى.
وآخر عائد على أجل 91 يوماً فقد شهد تراجعاً قدره 44 نقطة بعد خصم الضرائب، حيث بلغ صافى متوسط الفائدة فى جلسة 25 مايو 2025 نحو 22.4%، مقارنة بنحو 22.9% فى جلسة 18 مايو. وقد طلبت الحكومة 30 مليار جنيه، وتقدمت 846 عرضاً بقيمة تقترب من 101 مليار جنيه، بأسعار فائدة تراوحت بين 27.6% و29.75%، بمتوسط 28.37%. وقبلت الحكومة 609 عروض بقيمة 32.2 مليار جنيه بسعر عائد تراوح بين 27.6% و28.15%، بمتوسط 28.03%. ورفضت الحكومة 237 عرضاً بقيمة 68.7 مليار جنيه بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة عن الحد الأقصى الذى وافقت عليه الحكومة.
لذلك، تعد أذون الخزانة طريقة استثمارية مناسبة للباحثين عن استثمار آمن وفترة زمنية أقل من سنة. ويجب أن يضع كل مستثمر فى اعتباره أن الاختيار يتوقف على ما يناسبه، لا على أعلى فائدة. وكلما استطاع العميل أن يدرس بدقة دخله ومصروفه والتزاماته ومدى قدرته على تحمل المخاطر، سيسهل عليه اتخاذ القرار الاستثمارى المناسب والسليم.
نص المقال الأصلي هنا
https://www.alwafd.news/5613427
