وسط إغلاقات كورونا.. بنوك لبنان تغلق صنبور الدولار عن المودعين

 منذ إعلان لبنان إغلاقًا عامًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تقلص البنوك التي تعاني أزمة سيولة إمكان الحصول على الدولارات بالنسبة للمودعين المحال بالفعل بينهم وبين الكثير من مدخراتهم بفعل قيود مشددة مفروضة منذ شهور.

 وتتفاقم بسبب التفشي متاعب لبنان، إذ يأتي بعد إعلانه عدم قدرته على سداد التزامات ديون ضخمة وحاجته إلى احتياطيات النقد الأجنبي من أجل الواردات الأساسية.

 ودفعت الأزمة المالية، التي رفعت الأسعار وأضعفت العملة المحلية، البنوك إلى وضع سقف للسحب النقدي، وبلغ الأمر ببعضها إلى تحديده بما لا يزيد على 100 دولار في الأسبوع.

ولدى إعلانه عن الإغلاق العام، استثنى مجلس الوزراء اللبناني البنوك، قائلًا إن بوسعها مواصلة النشاط اليومي ”بأدنى مستوى“ دون تحديد قواعد.

 وقالت البنوك فيما بعد إنها ستغلق حتى 29 مارس/ آذار لوقاية العاملين من تفشي الفيروس، لكنها ستبقي على عدد قليل من الفروع مفتوحًا مع إدارة عمليات الواردات الأساسية وتوفير الرواتب بالليرة اللبنانية.

 وقالت فيفيان خويري، وهي شريكة كبيرة في مكتب محاماة، ”أحتاج الدولارات لدفع الرواتب… ليست هناك دولارات في الصرافات الآلية حاليًا… العاملون أكثر احتياجًا للمال ويعتمدون على النقد“.

 وقال بعض العملاء إن بنوكهم أبلغتهم بسحب النقد من أجهزة الصرف الآلي بالليرة اللبنانية عند سعر ربط يقل نحو 40 بالمئة عن السوق الموازية، مما يقلص فعليًا قيمة مدخراتهم الدولارية.

وقال آخرون إنهم جرى إبعادهم عن الفروع المفتوحة وأُبلغوا بأن تلك الفروع مفتوحة لخدمة العملاء من الشركات.

 وتقول جميعة المصارف إن القيود تستهدف الإبقاء على ثروة لبنان داخل البلاد. ومع نفاد الصبر، تعهدت الحكومة بمسودة قانون يضع معايير للقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال، وهو من المتوقع اكتماله الأسبوع المقبل.

 ولجأ بعض اللبنانيين لتويتر للشكوى من أن السياسات تخفض عمليًا قيمة مدخراتهم وإن الهدف منها منع الوصول إلى احتياطيات السيولة الآخذة في التناقص.

وقالت تغريدة غاضبة ”في لبنان، اتخذ المصرفيون كورونا ذريعة لإغلاق أبوابهم للسيطرة على الأزمة الحالية وقلة السيولة“.