هيرميس تتوقع تراجع التضخم والفائدة خلال 2025
توقعت المجموعة المالية هيرميس تراجع التضخم إلى مستوى يتراوح بين 13% إلى 14% خلال عام 2025، ومن ثَم سيكون أمام البنك المركزي المصري فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة.
وهناك سؤالين هامين في هذا الإطار، وهما ما هي الفترة الزمنية التي ستعود خلالها معدلات الفائدة الحقيقة للمستويات المعتادة، وما هي المستويات المناسبة لمعدلات الفائدة الحقيقة.
وتتوقع تراجع التضخم إلى مستوى متوسط عند 21.1% خلال السنة المالية الحالية، وذلك بالتزامن مع عودة تأثير سنة الأساس على أساس سنوي للمستويات المعهودة بمطلع فبراير المقبل.
الفائدة الحقيقية
وفيما قد يصل مُعدل الفائدة الحقيقية إلى 1,400 نقطة أساس في إطار مستويات التضخم المتوقعة السابقة
وتعتقد هيرميس أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 500 إلى 600 نقطة أساس فقط خلال عام 2025، وسوف يكون أول خفض بنهاية الربع الأول أو بمطلع الربع الثاني من عام 2025.
وسيتبني المركزي المصري نهج متحفظ بشأن خفض أسعار الفائدة وذلك في ضوء مجموعة من العوامل بما في ذلك؛ التضخم بشكل عام في ظل توقع استمرار عدد من إجراءات ضبط السياسية المالية والتي من شأنها التأثير نسبيًا علي معدلات التضخم
بجانب التحديات الخارجية التي قد يواجها ميزان الحساب الجاري وهو ما يجعل استقرار سعر الصرف مرهونًا بتدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية، علاوة على الإقبال المحدود على بيع الدولار الأمريكي بالسوق والذي نعتقد أنه يترتب عليه إتاحة فرص محدودة أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنحو أكبر.
أدوات الدين الحكومية
كيف تتأثر عائدات أدوات الدين الحكومية بمتغيرات أسعار الفائدة والتضخم؟
أوضح التقرير أن البنوك المحلية تذخر بسيولة جيدة وقد اتجهت لاستثمارها بعطاءات الودائع الأسبوعية التي يطرحها المركزي المصري وذلك في ضوء عائدها المُجزي مقارنة بالعائدات على أذون وسندات الخزانة حاليًا.
وفيما تأخذ وزارة المالية بعين الاعتبار الرؤية المواتية لمسار التضخم، فأنها تركز على طرح أدوات دين قصيرة الأجل حيث يقتصر بنحو كبير توظيفها للسيولة المتاحة امامها بأذون خزانة أجل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر.
وفيما يقترب السوق من خفض أسعار الفائدة، فأننا نتوقع تحول البنوك لتوجيه السيولة الفائضة نحو أدوات الدين الحكومية بغرض ضمان استثماراها بأصول ذات عائدات مرتفعة لأطول فترة ممكنة.
وعلى هذه الخلفية، تتوقع هيرمس أن تراجع معدلات العائدات على أدوات الدين الحكومية إلى أسعار الفائدة الأساسية سوف يزيد خلال الربع الأول من عام 2025، ولكنه سوف يعود للانخفاض مجددًا ليقترب من المستويات الحالية، وذلك في ضوء تبني المركزي المصري لنهج متحفظ بشأن خفض أسعار الفائدة
واحتياجات التمويل الضخمة لوزارة المالية، علاوة على أن مشاهدة السوق لطروحات محدودة من أدوات الدين الحكومية بالعملات الأجنبية سوف يساهم في تراجع الفجوة بين انخفاض معدلات العائدات وأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
سعر الدولار
وقد يسجل سعر الصرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا
وأدى فوز المرشح الرئاسي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية إلى تصاعد قوة الدولار الأمريكي وتراجع توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدةوهو بمثابة تطور سلبي أمام العملات المحلية بالأسواق الناشئة.
وفيما تحدثنا مع مجموعة من المستثمرين الأجانب مؤخرًا، فأننا نرى أن قاعدة المستثمرين الأجانب في مصر تنقسم حاليًا إلى فريقين حيث يتبني الفريق الأول رؤية أكثر حذرًا في ظل الضغوط التي قد يواجها الجنيه المصري بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما يستشرف الفريق الآخر رؤية أكثر إيجابية حيث يعتقد أن الاستثمار في السوق المصري مع اتسامه بمعدلات تذبذب منخفضة نسبيًا يتيح فرصة للتحوط من مخاطر احتمالية تزايد مُعدلات التذبذب بالأسواق العالمية.
وعلى هذه الخلفية، تتوقع هيرمس أن يتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بين 48 جنيه مصري إلى 52 جنيه مصري في عام 2025، مقابل توقعاتنا السابقة التي تراوحت بين 48 جنيه مصري إلى 50 جنيه مصري، وهو ما يأتي ليعكس تأثير التغيرات التي شهدتها توقعات اتجاهات أسعار الفائدة مؤخرًا عالميًا، وأيضًا حساسية سعر الصرف لاستثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية.
انتهاء الحرب بالمنطقة وإحراز الحكومة مزيدًا من التقدم ببرنامج بيع الأصول أبرز المحفزات التي قد تعدل الرؤية المستقبلية لمسار أسعار الفائدة
انتهاء الحرب
يُعد انتهاء الحرب بالمنطقة وإحراز الحكومة مزيدًا من التقدم ببرنامج بيع الأصول من بين أبرز المحفزات التي قد تعدل الرؤية المستقبلية لمسار أسعار الفائدة ، حيث إن حدوث أحدهما أو كلاهما سوف يخفف من حدة الضغوط علي ميزان المدفوعات وبالتالي سيمنح البنك المركزي المصري فرصة لخفض أسعار الفائدة بمعدل يتجاوز توقعاتنا.
وفي حالة التوصل لتسوية لحل النزاع في منطقة الشرق الأوسط وخفض التصعيد مع إيران، فأنهما سوف يساهما في خفض تأثير التحديات الخارجية حيث ستبدأ إيرادات قناة السويس في التحسن تدريجيًا، كما سيساهم في إنعاش قطاع السياحة.
علاوة على ذلك، تأتي احتمالية تراجع أسعار النفط ضمن العوامل التي ستكون ذات تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات، والتضخم.
وختامًا فأن انجاز المزيد من التقدم ببرنامج بيع الأصول سوف يثمر عنه تدفقات رأسمالية جيدة، وهو ما سيساهم في دعم أداء ميزان المدفوعات، وتعزيز الثقة بالجنيه المصري، كما سيبرهن على جدية الحكومية بشأن المضي قدمًا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
