هل يقدم الاسترالي على رفع الفائدة؟

هل يقدم الاسترالي على رفع الفائدة؟ خلال الاجتماع القادم بعد توقعات بارتفاع التضخم في استراليا والذي وصل لأعلى مستوي له منذ 12 شهرا حتي أغسطس 2023
أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي ثابتاً دون تغيير عند 4.1% 

وذلك للشهر الرابع على التوالي.
وأكدت حاكمة مصرف الاحتياط ميشيل بولوك بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري يوم 3 أكتوبر

أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا

إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

التضخم يرتفع لأعلى مستوي

وجاءت بيانات التضخم مخيفة حيث أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي

في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي يوم 27 سبتمبر
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في أستراليا بنسبة 5.2% في الـ 12 شهرًا حتى أغسطس 2023م.
وأوضح البيان أن أهم العوامل التي ساهمت في الزيادة السنوية لشهر أغسطس هو الإسكان (+6.6%)

والنقل (+7.4%)، والأغذية والمشروبات (+4.4%)، والتأمين والخدمات المالية (+8.8%).
وقالت رئيسة إحصاءات الأسعار في مكتب الإحصاءات ميشيل ماركوارت :

“الزيادة السنويةلهذا الشهر بنسبة 5.2% مقارنة بنسبة 4.9% في يوليو.

معدل التضخم السنوي هذا ما يزال أقل من مستوى الذروة الذي تم تسجيله في ديسمبر 2022م عند 8.4%”.

فائض في الميزانية

أعلن وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جيم تشالمرز يوم 24 سبتمبر في بيان

إن استراليا حققت للمرة الأولى منذ 15 عاما فائضا في الميزانية

قدره 22.1 مليار دولار أسترالي في السنة المالية الماضية.
وأشار تشالمرز إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد

بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز.

البطالة في استراليا ثابته 3.7%

وظل معدل البطالة في استراليا ثابتاً دون تغيير عند 3.7% في شهر أغسطس الماضي

وفقا لما أعلن عنه مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم 14 سبتمبر
وقال رئيس إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات بيورن جارفيس:
“إن مع زيادة التوظيف بنحو 65 ألف شخص وانخفاض عدد العاطلين عن العمل بشكل طفيف بنحو 3 الاف شخص

ظل معدل البطالة في شهر أغسطس 2023م الماضي ثابتاً دون تغير عند 3.7% “.

الاقتصاد الأسترالي

وسجل الاقتصاد الأسترالي تراجعا في معدل النمو إلى أقل مستوياته، منذ عام

ونصف العام تقريبا خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل ارتفاع معدل التضخم

وأسعار الفائدة مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.
وذكر مكتب الإحصاء الأسترالي في تقرير له يوم 7 يونيو ، أن إجمالي الناتج المحلي زاد خلال الربع الأول من هذا العام

بنسبة 0.2 بالمئة مقابل 0.5 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي

في حين سجل الاقتصاد الأسترالي نموا سنويا بمعدل 2.3 بالمئة خلال الربع الأول.
وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات على تراجع ضغوط الأسعار المحلية،

ودليل على انخفاض معدل ادخار المستهلكين لمواجهة الارتفاع في نفقات المعيشة وفوائد التمويل العقاري.
وبلغ معدل تضخم الأسعار المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.1 بالمئة مقابل 1.4 بالمئة خلال الربع الأخير

من العام الماضي، في حين تراجعت نسبة ادخار المستهلكين من دخولهم إلى 3.7 بالمئة

وهو أقل معدل ادخار منذ عام 2008.

وفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة في 6 يونيو قرر البنك المركزي الأسترالي

رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.1 بالمئة، بعد أن قام برفعها بنفس المقدار في مايو الماضي مخالفا توقعات السوق أيضا.

وبعد فترة وجيزة من القرار ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.73 بالمئة إلى 0.6667 مقابل الدولار الأمريكي، حيث يتصارع “المركزي الأسترالي” مع أحدث معدل تضخم والذي سجل 7 بالمئة في مارس الماضي.
وقال فيليب لوي محافظ البنك المركزي الاسترالي في بيان له إنه قد يكون معدل التضخم في البلاد
“قد تجاوز ذروته”، إلا أنه لا تزال هناك مؤشرات تظهر استمرار هذا المعدل بالنمو، حيث يبلغ مستهدف البنك فيما يخص التضخم 2 بالمئة إلى 3 بالمئة.
وأضاف لوي أنه قد يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لخفض معدل التضخم في البلاد، وأن هذه الزيادات “ستعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم”.
وبهذا الرفع يكون “المركزي الأسترالي” قد دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2012.
كما رفع هذا البنك سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0 بالمئة.