هل مصر معرضة للإفلاس؟
أكد مجلس الوزراء المصري في تقرير ردا على الادعاءات والشائعات أن مصر ليست معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون
وتضاعف فاتورة خدمة الدين
وأوضح أنه بسبب الازمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترة السابقة
اتجهت حكومات دول العالم إلي تبني سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الأثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات.
قناة صباح البنوك
وهو ما أدي إلي ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية، والتي ارتفعت لتسجل نحو 350%
من الناتج الاجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام 2022.
بدورها تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة من 2014 إلي 2022 العديد من الاجراءات
لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرض العمل المنتج
وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية
وركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الانفاق العام، لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة “كوفيد-19” والأزمة الروسية- الأوكرانية.
تتبني مصر منذ عام 2016 نهجا متكاملا للإصلاح المالي، بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات
من شأنها تحقيق الانضباط المالي، والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام
وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي
والتي تراجعت من مستويات تفوق 100% من الناتج خلال عامي 2015-2016 و2016-2017 إلي 87% خلال العام المالي 2021-2022
وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المسحلة على مستوي العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة
في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100%.
قناة صباح البنوك
وفق المعيار الاقتصادي الاساسي لاستدامة الدين يسهم عدد من العوامل
في ضمان تحرك الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة
ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3%
في العام المالي 2020-2021 والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري
والتي بلغت 6.6% خلال العام المالي ذاته.
أحرزت مصر تقدما مقارنة بعدد من الدول المناظرة لها في الفائض الأولي كنسبة
من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة 1.3%
حيث بلغت هذه النسبة في باكستان 0.4% وسجلت هذا النسبة انخفاضا ملحوظا
في عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجز في الميزان الأولي وكانت بالسالب في الجزائر 11.5%
والصين 7.8% والهند 3.6% والمغرب 3.3% وجنوب إفريقيا 2.9% واندونيسيا 2.4% والبرازيل 2.1% وتركيا 0.9% وكولومبيا 0.5%
وانخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي 2021-2022
لتسجل عجز بنسبة 4.7% وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة 3.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتستهدف الدولـة المصريـة خـال الفتـرة المقبلـة الحفـاظ علـى االنضبـاط المالـي، وخفـض عجـز الموازنـة إلـى 5.6%
مــن الناتــج المحلــي الاجمالي، وتحقيــق فائــض أولــي فــي الموازنــة العامــة للدولــة بصــورة دائمــة بنســبة 2 %
مـن الناتـج المحلـي الاجمالي، بمـا يسـاهم فـي خفـض المديونيـة، وتحقيـق الاستقرار المالـي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة
وضمان الأمان للأجيال الجالية والمستقبلية.
قناة صباح البنوك
إضافة إلي عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلي 82.5% بنهاية يونيو من عام 2025
وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلي 82.5% بنهاية يونيو من عام 2025
وخفض فاتـورة خدمـة ديـن أجهـزة الموازنـة إلــى5.6% مــن الناتــج بحلــول عــام 2025/2026
وإطالــة عمــر ديــن أجهــزة الموازنــة ليقتــرب مــن 5 ســنوات فــي المـدى المتوسـط؛ لتخفيـض الحاجـة إلـى التمويـل السـريع.
بالنسـبة للديـن الخارجـي، مـا زالـت مصـر ضمـن الحـدود الآمنة فيمـا يتعلـق بمؤشـر نسـبة الديـن الخارجـي إلـى الناتـج المحلـي اإلجمالـي؛
حيـث وصلـت تلـك النسـبة إلـى 34.1% فـي حيـن أن حـدود المخاطـر القصـوى 50%
وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها:
تنـوع أدوات الديـن الخارجـي مـا بيـن: قـروض، وودائـع، وسـندات مصـدرة، وتسـهيلات ائتمانيـة قصيـرة الأجل
ومخصصـات مصـر لـدى صنـدوق النقـد الدولـي.
تنـوع مصـادر تمويـل الديـن الخارجـي مـا بيـن مؤسسـات التمويـل الدوليـة والإقليمية
ودول عربيـة، وسـندات مصدره بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفــات البنــوك الأجنبية، ودولــة الصيــن.
وهــو أمــر لــه مميــزات عديــدة بمــا يضمــن توســيع قاعــدة الدائنيــن وتفــادي تركــز المديونيــة.
تأتـي المؤسسـات الدوليـة علـى رأس مصـادر التمويـل للديـن الخارجـي، وتتميـز تلـك المؤسسـات بتقديـم أغلـب قروضهـا
قناة صباح البنوك
فـي شـكل قـروض طويلـة الأجل بفوائـد منخفضـة.
ترتـب علـى الاعتماد فـي مصـادر تمويـل الديـن الخارجـي علـى مؤسسـات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية
بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجع، والمطبق على محفظة الدين الخارجي 3.58% وهو معدل جيد.
معظـم المديونيـة الخارجيـة الخاصـة بمصـر هـي ديـون متوسـطة وطويلـة الآجل بنسـبة 82 %
فيمـا بلـغ متوسـط عمـر محفظـة الديـن الخارجـي فـي نهايـة يونيـو 2022 نحو 6.41%
تشـكل نسـبة المديونيـة التـي تطبـق سـعر فائـدة ثابتـا نحـو ثلثي إجمالي الدين 62% وهو أمر جيد
لأنه يخفف من وطأة مخاطر الارتفاعات المتتاليـة فـي أسـعار الفائـدة علـى المسـتوى العالمـي حاليـا.
