هل الحكومة ممكن تسرق فلوس المودعين بالبنوك؟

تلقت “قناة صباح البنوك” على اليوتوب تساؤلات كثيرة منها: ما هو في شكل سؤال، ومنها ما هو في شكل تعليق، ومضمونة هل ممكن  الدولة أو الحكومة أو البنوك تقوم بسرقة أموال المودعين، أو الأموال في البنوك؟

وهذا نص أحد التساؤلات لأحد المتابعين :

هل الحكومه ممكن تسرق فلوس الودائع اوتاخدها كلها .. شكرا خالص لحضرتك

أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمد العجمي، مقدم حلقات قناة صباح البنوك، أن هذا لم يحدث ولن يحدث، والسبب ببساطه هو هو فناء الحكومات التي تفعل ذلك للأبد، ولن يسمح أي نظام في العام مهما كان طبيعة هذا النظام بهذا

وقال “لم نسمع على مدى تاريخ البنوك أن هناك حكومة قامت بسرقة أموال المودعين، بل على العكس تقوم الحكومة من خلال سن القوانين والبنوك المركزية بحماية أموال المودعين، وأن تكون مراقب شديد على البنوك لحماية أموال المودعين، بل يصل الأمر إلي إقالة مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو الاستحواذ على البنك بكامل من الملاك إذا كان هناك أي مشاكل داخلية تعرض أصحاب الودائع للخطر.

وأوضح أن البنوك المركزية تقوم بالرقابة والأشراف على البنوك وفي حالة اكتشاف وتحديد أية مشاكل يتم إخطار البنك لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلات في التوقيت المناسب أو إجراء تفتيش ميداني مفاجئ على البنك.

وأضاف، أنه على مدى تاريخ البنوك في مصر كانت الدولة هي المساند الرئيسي لأموال المودعين، ولهذا وجد البنك المركزي المصري للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، وأموال المودعين، وإصدار القرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على أموال المودعين.

ولفت إلي أن البنوك تعمل بأموال المودعين، بنسبة تصل إلي 90%، لهذا تعمل البنوك المركزية في كل دول العالم على رقابة البنوك بمختلف الطرق، والتفتيش الدوري والمفاجئ لحماية أموال المودعين

ويقوم البنك المركزي المصري بوسائل متعددة من الرقابة منها الرقابة المكتبية، والميدانية من أجل المتابعة المستمرة لعمل البنوك، ومدى تنفيذ البنوك لتعليمات البنك المركزي المصري، ومدى التزام مجلس الإدارة بهذه التعليمات ومنها: الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية:

الرقابة المكتبية

يتمثل  دور الرقابة المكتبية ومسئولياتها في تطوير منهج رقابي فعال لتحليل المخاطر التي يتعرض لها كل بنك بحيث يمكن تتبع أنواع وتطور المخاطر التي تواجه البنوك وتقييم مدى تأثير بعض الأحداث على البنوك، وتطوير نظام إنذار مبكر يسمح للبنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات استباقية للتأكد من أمان وسلامة الجهاز المصرفي.

وعن وظائف الرقابة المكتبية قال العجمي أنها تنقسم لثلاث وظائف رئيسية: الرقابة المستمرة، نظم المعلومات الإدارية و متابعة كبار العملاء.

الرقابة المستمرة

تطبق إدارة الرقابة المكتبية مفهوم مدير العلاقات البنكية حيث يكون كل فريق من مديري العلاقات البنكية مسئول عن متابعة ورقابة أحد البنوك، بالإضافة إلى تطبيق أساليب عديدة للوصول لتحليل وتقيم أفضل للبنك، مع التأكد من التزام البنوك بقانون البنك المركزي و التعليمات الرقابية. والمصدر الرئيسي للمعلومات هو التقارير الدورية المالية والرقابية التي يتم استلامها من البنوك والبيانات الدورية الأخرى مثل نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، والتقرير السنوي للبنك، بالإضافة إلى أية بيانات لحظية قد يتم طلبها من البنوك. كما تتلقى الإدارة بيانات ومعلومات من مصادر متعددة مثل القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات الخارجيين (على أن يتم مراجعتها واعتمادها من البنك المركزي المصري قبل انعقاد الجمعية العمومية ، والتقارير من الهيئات الرقابية، معلومات السوق، تقارير التفتيش الميداني، ذلك بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع الإدارة العليا للبنوك.

كما يتم عمل مراجعات شاملة تشمل تحليل وتقييم المخاطر وتحليل نقاط القوة والضعف لدى البنك، تحليل المجموعة المثيلة …الخ، وتشمل عملية المراجعة تقييم القوائم المالية، معيار كفاية رأس المال، السيولة، مخاطر السوق والائتمان.

وتساعد إدارة الرقابة المكتبية في تحديد نطاق الفحص الميداني من خلال الكشف عن مناطق المخاطر التي لها أولوية في الفحص بناءً على تقارير الرقابة المكتبية وتقارير إدارات أخرى مختلفة، وبمجرد انتهاء الفحص الميداني تتسلم إدارة الرقابة المكتبية وتتابع خطة العمل والتصحيحية التي تتضمن تعقيب البنك على الملاحظات والموضوعات المثارة في تقرير التفتيش وكذا الإطار الزمني لتصويب تلك الملاحظات. مشيرا إلي أن قطاع الرقابة والإشراف على البنوك قام بتطوير عدد من الأدوات التي تضمن جودة البيانات المطلوبة وورودها في التوقيت المناسب وبما يسهل ويعزز الإجراءات الرقابية والإشرافية في تنفيذ نظام رقابي وإشرافي قائم على تحليل المخاطر بالإضافة إلى إعداد الكثير من التقارير من أهمهم:

تقرير (Bank Risk Profile) يغطى كافة المعلومات المالية التفصيلية للبنك ، وتحليل المخاطر، والاتجاهات المرتبطة بها، بالإضافة إلى مقارنة كل بنك مع المجموعة المثيلة .

تقرير CAMELS يعكس أداء البنوك العاملة في القطاع المصرفي ويقارن أداء كل بنك بالبنوك المثيلة وذلك من خلال عدة عناصر تغطى مختلف المخاطر ومؤشرات الأداء المصرفية ، علما بانه يتم موافاة فرق التفتيش بنتائج التقرير ضمن البيانات التي يتم موافاة إدارة الرقابة الميدانية بها خلال مرحله ما قبل التفتيش بغرض المطابقة.

وكجزء من عملية التقييم، يتم وضع معايير وإجراء اختبارات ضغوط بشكل دوري ووفقاً لما تتطلبه الظروف لتقييم كافة السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بتقلبات الأحداث والتي يمكن أن تؤثر سلباً على البنوك.  وفي حالة اكتشاف وتحديد أية مشاكل يتم إخطار البنك لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلات في التوقيت المناسب أو إجراء تفتيش ميداني مفاجئ على البنك.

الوظيفة الثانية نظم المعلومات الإدارية والمسئولية الرئيسية لوحدة نظم المعلومات الإدارية هي تطوير وتحديث نظام الإبلاغ بالإضافة إلى تقارير الرقابة المستمرة (مالية، رقابية). وتركز هذه التقارير على المخاطر وبما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة المالية، ويقوم نظام المعلومات الإدارية بتوفير مجموعة كبيرة من التقارير والمعلومات التي تتعلق بالقطاع المصرفي وبما يخدم إدارات مختلفة داخل البنك المركزي المصري بالإضافة إلى الهيئات الحكومية الخارجية. ويقوم نظام المعلومات الإدارية بتجميع البيانات للقطاع المصرفي ، وتوفير البيانات لإتمام عملية الرقابة المستمرة.

والوظيفة الثالثة : متابعة كبار المدينون وأطرافهم المرتبطة: وتهدف وحدة متابعة كبار العملاء إلى توفير أداة إنذار مبكر لأي نقاط ضعف في توظيفات كبار العملاء والتحقق من أن هذه التوظيفات تتماشى مع متطلبات البنك المركزي وكذا الممارسات السليمة فيما يتعلق بمنح الائتمان . كما تهدف الوحدة إلى قياس مخاطر التركز في قطاعات وصناعات مختلفة بالإضافة إلى تحليل التوظيفات الائتمانية للبنوك ومدي القدرة على التكيف مع الظروف المعاكسة .

الرقابة الميدانية

وعن الرقابة الميدانية يقول الكاتب الصحفي الدكتور محمد العجمي، أنها تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى الرقابة على البنوك من خلال تطبيق نظم رقابية فعالة ومؤثرة تعتمد علي أساس الإشراف القائم على المخاطر والذى يهدف إلى :

تقييم الحالة المالية للبنوك والمخاطر المرتبطة بأنشطتها الحالية والمستقبلية .

تقييم مدى التكامل والفعالية فى نظم إدارة المخاطر لدى البنوك .

التحقق من سلامة نظم الرقابة الداخلية بالبنوك والالتزام بتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

مناقشة نتائج التفتيش مع إدارات البنوك بأسلوب يراعى الوضوح والدقة فى التوقيت .

حمل إدارات البنوك على الالتزام بمعالجة أوجه القصور لديها فى توقيت مناسب .

متابعة البنوك والتحقق من تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية .

ويتم إجراء التفتيش على كافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ( أجمالى عددهم 39 بنكاً) وفقاً لخطة تفتيش سنوية تأخذ في الاعتبار حالة كل بنك والمخاطر المحيطة به ومدى التزام البنوك باتخاذ الإجراءات التصحيحية المحددة من قبل البنك المركزى المصرى .

وتتمثل أنواع التفتيش في ثلاث أنواع للتفتيش يتم تطبيقها من قبل الرقابة الميدانية هي :

التفتيش الشامل ويشمل كافة أنشطة البنوك

التفتيش النوعي ويشمل المناطق عالية الخطورة بالبنوك

التفتيش المحدود ويشمل المهام الخاصة بهدف التحقق من التزام البنك بالتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى .

تقوم منهجية التفتيش على البنوك على إتباع نظام رقابى يحتوى على مزيج من نظام التقييم بالمخاطر Risk Based Assessment ونظام تقييم أداء البنوك باستخدام CAMELS Rating System

نظام التقييم بالمخاطر

يعتمد النظام على التحليل الكمى للمخاطر من خلال فحص المخاطر الكامنة بالبنوك (الائتمان ـ السوق ـ التشغيل والقانونية ـ الإستراتيجية ـ السمعة ـ السيولة – وغيرها من المخاطر …. ) بالإضافة إلى التحليل النوعي للمخاطر عن طريق تقييم نظم إدارة المخاطر ومدى فعاليتها وجودتها وذلك بهدف إعداد مصفوفة المخاطر لكل بنك والتي تتضمن نوعية المخاطر المحيطة بالبنك وحجمها (مرتفع-متوسط-منخفض) واتجاهها (متصاعد-مستقر ـ متناقص) وأسلوب إدارتها (قوى ـ مقبول ـ ضعيف) وقدرة البنك على متابعتها .

نظام تقييم أداء البنوك باستخدام CAMELS Rating System

 يعتمد هذا النظام على تقييم أداء البنوك(قوى ـ مرضى ـ عادى ـ حدي ـ ضعيف) من خلال فحص العناصر التالية :

رأس المال Capital

جودة الأصول Assets quality

الإدارة Management

الربحية Earnings

السيولة Liquidity

الحساسية لمخاطر السوق ٍSensitivity to market Risk

يتم أعاده تقييم العناصر أعلاه من خلال الفحص الميداني وتعديل نموذج CAMELS المعد من قبل الرقابة المكتبية بناءً على نتائج التفتيش الميداني ومدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للبنك والمخاطر القائمة والمحتملة.

كيف يتم عملية إجراءات التفتيش؟

مرحلة ما قبل التفتيش:

تعد هذه المرحلة من أهم مراحل التفتيش ويتم خلالها فحص كافة البيانات المتعلقة بالبنك الذى سيتم التفتيش عليه بهدف :

الحصول على رؤية شاملة عن البنك

تحديد المخاطر المرتفعة بالبنك

تحديد نطاق الفحص ووضع خطة التفتيش

تحديد احتياجات التفتيش

ويتم تنفيذ هذه المرحلة من خلال التعاون والتنسيق بين الرقابة الميدانية وكافة وحدات قطاع الرقابة والإشراف .

مرحلة التفتيش الميدانى

يتم خلال هذه المرحلة فحص أنشطة البنك ونظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة المعلومات مع إجراء تقييم لإستراتيجية البنك والمخاطر الناتجة عنها ومدى قدرة البنك على مواجهتها وإدارتها .

مرحلة مابعد التفتيش

يتم خلال هذه المرحلة إعداد تقرير التفتيش عن البنك وأهم نتائج التفتيش والاجتماع مع إدارة البنك لمناقشتها فيما تضمنه تقرير التفتيش ووضع خطة تصويب الملاحظات التي تضمنها تقرير التفتيش والتي يتم متابعة تنفيذها من قبل الرقابة المكتبية ، كما يتم موافاة إدارة الرقابة المكتبية بنموذج CAMELS بعد إعادة تقييم عناصره معدلة بنتائج التفتيش الميداني ليتم أخذها في الاعتبار لدى تحديد التقييم النهائي للبنك الذي يعرض على الإدارة العليا للبنك المركزي المصري.

يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة الاقتصادية والمالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك أو الشركة، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك أو الشركة.

يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك والشركات المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والمالية والاقتصادية.

وتنوه “صباح البنوك“، إلي أن البنوك والشركات تطبق الأحكام والشروط وفقا لكل منتج أو خدمة تقدمها للعملاء، لهذا يجب التواصل دائما مع البنك أو الشركة سواء بالاتصال بالخط الساخن، أو التوجه للفرع لمعرفة تفاصيل أكثر عن المنتج أو الخدمة التي ترغب فيها.

يمكن الاشتراك في قناة صباح البنوك بالضغط هنا