موافقة على تعامل البنك الزراعي المصري في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية

وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا القرار جاء بعد مراجعة القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار رأس المال ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 المتعلق بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما استند القرار إلى الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 المتعلق بالنظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون رقم 143 لسنة 2020.

وأيضاً تم النظر في قرار وزارة المالية رقم 197 لسنة 2024 بشأن نظام المتعاملين الرئيسيين، وموافقة البنك المركزي على السماح للبنك الزراعي المصري بالتعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.