مقارنة بين ثلاث جلسات لمزاد أذون الخزانة فماذا حدث؟

مقارنة بين ثلاث جلسات لمزاد أذون الخزانة فماذا حدث؟

أظهرت نتائج ثلاث جلسات متتالية لمزاد  أذون الخزانة ، التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن الحكومة، اتجاهًا هبوطيًا تدريجيًا في أسعار الفائدة

في مؤشر يعكس تغيرًا ملحوظًا في شهية المستثمرين وتوقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة

مع تركيز خاص على آخر جلسة عقدت مطلع فبراير.

وبحسب بيانات البنك المركزي، عقدت الجلسات الثلاث في 8 يناير و15 يناير و1 فبراير 2026

بقيم مستهدفة تراوحت بين 50 و55 مليار جنيه، وسط إقبال قوي من البنوك والمؤسسات المالية على الاكتتاب.

الجلسة الأولى تسجيل أعلى فائدة

في جلسة 8 يناير 2026، والتي بلغ فيها المبلغ المطلوب 55 مليار جنيه، تلقت أذون الخزانة طلبات بقيمة تجاوزت 154.3 مليار جنيه، بواقع 710 عروض. 

وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة نحو 24.947 بالمئة، فيما بلغ متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة 24.379 بالمئة

مع عائد بعد خصم الضرائب قدره 19.5032 بالمئة، وهو أعلى مستوى خلال الجلسات الثلاث.

الجلسة الثانية بداية التراجع في العائد

وخلال جلسة 15 يناير، تراجع متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة إلى 24.455 بالمئة

كما انخفض متوسط العائد على العروض المقبولة إلى 24.258 بالمئة

مع تراجع العائد بعد خصم الضرائب إلى 19.4064 بالمئة، رغم استمرار الطلب القوي الذي بلغ نحو 133.4 مليار جنيه

بعدد عروض تجاوز 1600 عرض.

ويرى محللون أن هذه الجلسة مثلت نقطة تحول أولية في اتجاه الفائدة، مع زيادة عدد العروض المقبولة واتساع قاعدة المستثمرين.

آخر جلسة تؤكد الاتجاه الهبوطي للفائدة

وفي الجلسة الأحدث، التي عقدت في 1 فبراير 2026، اتضح الاتجاه النزولي للفائدة بشكل أوضح

حيث تراجع متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة إلى 24.138 بالمئة، بينما انخفض متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة إلى 23.5 بالمئة فقط، وهو أدنى مستوى خلال الجلسات الثلاث.

كما سجل العائد بعد خصم الضرائب 18.8 بالمئة، مقابل أكثر من 19.5 بالمئة في أول جلسة، بما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في تكلفة الاقتراض الحكومي على أدوات الدين قصيرة الأجل.

وعلى صعيد الطلب، بلغت القيمة الاسمية للعروض المقدمة نحو 94.5 مليار جنيه بعدد 1708 عروض

فيما قبل البنك المركزي أذونًا بقيمة 59.77 مليار جنيه، متجاوزًا المبلغ المستهدف البالغ 50 مليار جنيه.

دلالات اقتصادية

ويعكس هذا التراجع المتتالي في العائد ثقة متزايدة من البنوك والمؤسسات المالية في استقرار الأوضاع النقدية

مع ترقب الأسواق لاحتمالات تخفيف السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. 

ويرى مصرفيون أن استمرار هذا الاتجاه قد ينعكس إيجابًا على تكلفة خدمة الدين

ويمنح الحكومة مساحة أوسع لإدارة احتياجاتها التمويلية، في حال استمر الطلب القوي على أذون الخزانة بنفس الوتيرة.

شاهد قبل أن تستثمر مع البنوك اضغط هنا 

كيف تبدأ الاستثمار في البورصة اضغط  هنا

متابعة أخبار البنوك والفائدة والاقتصاد  هنا