مفاجأة كبرى ! ماذا قال أكبر بنك استثماري حول توقعات الفائدة؟

تتزايد تساؤلات المواطنين والمستثمرين حول توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل،

خاصة مع الحديث عن احتمالات خفض الفائدة، ومصير الشهادات الادخارية، وإمكانية طرح شهادات جديدة خلال يناير المقبل.

وتناول الدكتور محمد العجمي رئيس قناة صباح البنوك في حلقة جديدة على قناة صباح البنوك الرد على التساؤلات التالية

ما هي توقعات أسعار الفائدة بخصوص اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل،

هل سيقدم البنك المركزي على خفض الفائدة؟ وهل سيتم طرح شهادة جديدة يناير المقبل؟

وما مصير أسعار الفائدة الحالية بالبنوك وهل ستتغير الشهادة؟

البنك التجاري الدولي رفع الفائدة هل له دالالة. وتوقعاتك أنت هل سيخفض أم يثبت الفائدة؟

وفي هذا السياق، كشف قسم البحوث بشركة إي اف چي هيرميس، أكبر بنك استثماري في المنطقة،

عن قراءة إيجابية لبيانات التضخم في مصر، اعتبرها عاملًا مؤثرًا في قرارات السياسة النقدية المقبلة.

قراءة التضخم مفاجأة إيجابية

وقال العجمي، أن إي اف چي هيرميس اشارت إلى أن معدل التضخم السنوي العام تباطأ خلال شهر نوفمبر 2025 ليصل إلى 12.3%، مقابل 12.5% في أكتوبر،

وهو مستوى أقل من توقعات الشركة البالغة 14.1%، وأقل أيضًا من متوسط توقعات استطلاع رويترز عند 13.1%.

وأوضحت أن هذه القراءة تعكس محدودية تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على التضخم، إلى جانب تراجع حدة تأثير تعديلات الإيجارات المرتبطة بقانون الإيجار القديم.

أسباب تراجع التضخم

أرجعت هيرميس هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض التضخم السنوي للغذاء إلى 0.7%،

وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، مدعومًا بانخفاض شهري قدره 2.6%.

وسجلت أسعار الخضروات تراجعًا شهريًا لافتًا بنسبة 14.9%، وهو أكبر انخفاض خلال 3.5 أعوام،

رغم أن هذا التوقيت يشهد عادة تراجعًا موسميًا، إلا أن حجم الانخفاض جاء مفاجئًا بعد رفع أسعار الوقود في أكتوبر الماضي.

كما تراجعت باقي مكونات السلع الغذائية باستثناء الفاكهة والخضروات بنسبة 0.8% شهريًا،

في حين ارتفع تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 2.1%، متأثرًا بزيادة أسعار الوقود.

وبالنسبة للإيجارات، التي كانت أحد أبرز أسباب ارتفاع التضخم خلال الشهرين الماضيين،

فقد تراجع تأثيرها بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة شهرية بنسبة 2.1% فقط، بعد ارتفاع تراكمي يقارب 30% خلال الشهرين السابقين.

توقعات التضخم خلال 2026

قامت إي اف چي هيرميس بتعديل توقعاتها للتضخم، متوقعة أن يسجل 12.3% بنهاية عام 2025،

وأن يتراوح متوسطه بين 10% و11% خلال عام 2026.

وترجح الشركة استقرار التضخم خلال الربع الأول من 2026، يعقبه مسار تباطؤ بدءًا من مايو،

نتيجة تأثير سنة الأساس المرتفعة لزيادات أسعار الوقود في 2025، على أن يعود التضخم إلى مستوياته الطبيعية تدريجيًا خلال العام.

لكن هيرميس أشارت إلى وجود قدر من عدم اليقين بشأن 2026، بسبب احتمالات إجراء جولة جديدة من تعديلات الإيجارات خلال الربع الثاني من العام، وهو ما دفعها للتعامل مع التوقعات ضمن نطاق تقديري لحين وضوح الرؤية.

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟

قال الدكتور محمد العجمي في حلقة على  قناة صباح البنوك أن هيرميس رجحت أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل،

لكنها أكدت أن الطريق أصبح ممهدًا لاستئناف دورة التيسير النقدي، في ظل تباطؤ التضخم العام وارتفاع مستويات الفائدة الحقيقية بنحو 10 نقاط مئوية.

ورفعت الشركة احتمالات خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 80%، مقابل 20% للتثبيت، مقارنة بتقديرات سابقة كانت متوازنة عند 50% لكل خيار.

وأوضحت أن خفض الفائدة بمقدار 1% سيحافظ على النهج الحذر للبنك المركزي، خاصة بعد توقفه عن التيسير في الاجتماع السابق.

هل سيتم طرح شهادات جديدة بعائد مرتفع؟

قال الدكتور محمد العجمي رئيس قناة صباح البنوك أن التوقعات تشير إلى أن احتمالات خفض الفائدة تقلل فرص طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة خلال يناير المقبل،

مع ترجيح عدم تجاوز أي زيادات محتملة هامش 1% فوق متوسط السوق، وهو سيناريو مستبعد حاليًا.

وأكدت التحليلات أن السيولة الضخمة التي تتجاوز تريليون جنيه لن تمثل ضغطًا تضخميًا،

لأن أغلبها يخص مدخرين يفضلون القنوات المصرفية أو سيتجهون إلى الاستثمار وليس الاستهلاك.

مصير أسعار الفائدة الحالية بالبنوك

عن مصير أسعار الفائدة في البنوك قال العجمي، في حال خفض الفائدة بنسبة 1%،

من المتوقع أن تخفض البنوك أسعار العائد على الأوعية الادخارية المتغيرة، مثل حسابات التوفير والودائع لأجل، إلى جانب تأثر الصناديق النقدية.

في المقابل، يُرجح الإبقاء على أسعار العائد الثابتة للشهادات دون تغيير، ما يمنح فرصة للراغبين في تجديد شهاداتهم خلال يناير المقبل بأسعار مرتفعة نسبيًا.

دلالة رفع البنك التجاري الدولي للفائدة

عن دلالة رفع البنك التجاري الدولي للفائدة

قال رئيس قناة صباح البنوك أن الخطوة تأتي في إطار المنافسة الشديدة داخل السوق المصرفي، خاصة مع متوسط أسعار فائدة يقترب من 17%.

وقام البنك برفع العائد على شهادة 3 سنوات بلس من 15.5% إلى 16%، مع زيادة الحد الأدنى للشراء من 500 ألف إلى مليون جنيه،

كما رفع عائد شهادة بريميم 3 سنوات من 16% إلى 17.25%، مع رفع الحد الأدنى من مليون إلى 5 ملايين جنيه.

اشتراك في قناة صباح البنوك اضغط هنا

انضم لقناة التليجرام اضغط هنا 

التعرف على أداء البورصة يوميا وأفضل الأسهم اضغط هنا

المزيد من الأخبار عن البنوك والفائدة وافضل الشهادات اضغط هنا