معركة عالمية على كعكة الضرائب الرقمية قد تشغل حرب تجارية

معركة عالمية على كعكة الضرائب وخاصة الرقمية، قد يشعل حرب تجارية، خاصة في ظل الإخفاق عن كتابة القواعد الضريبية الجديدة عبر الحدود و في الوقت الذي تتهرب الولايات المتحدة من حضور الاجتماعات، خاصة أنه بعد هذه اللوائح الجديدة سترتفع ضرائب الشركات العالمية ما بين 50 إلي 80 مليار دولار سنويا وفقا لما رصدته “صباح البنوك”

واللوائح الجديدة للضريبة الرقمية والحد الأدنى للضرائب عالميا المقترح سيرفعان ضرائب دخل الشركات العالمية في أرجاء العالم ما بين 1.9 و3.2% أي نحو 50 إلى 80 مليار دولار سنويا.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت أن الاقتصاد العالمي قد يفقد أكثر من 1% من الإنتاج إذا انهارت محادثات عالمية لإعادة كتابة القواعد الضريبية عبر الحدود ما قد يشعل حربا تجارية، وذلك بعد اتفاق دول على تمديد المحادثات لمنتصف 2021.

واتفقت نحو 140 دولة يوم الجمعة على تمديد المحادثات بعد تفشي جائحة فيروس كورونا وإحجام الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية مما قوض آمال التوصل لاتفاق هذا العام.

وتسعى فرنسا والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق حول الضريبة الرقمية التي أغضب الحديث عنها واشنطن

وذكرت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيان متفق عليه أن ثمة ضغوطا شعبية متزايدة على الشركات الكبيرة الرابحة متعددة الجنسيات لسداد حصتها بموجب قواعد ضريبية عالمية بعد أن ضغطت جائحة كوفيد-19 على الميزانيات الوطنية.

والهدف تحديث القواعد لتتماشى مع عصر التجارة الرقمية، لاسيما من أجل إثناء شركات إنترنت كبرى مثل غوغل وفيسبوك وأمازون عن تسجيل أرباح في دول منخفضة الضرائب مثل أيرلندا بغض النظر عن مكان تواجد عملائها.

وفي ظل غياب قواعد عالمية جديدة، يخطط عدد آخذ في الزيادة من الحكومات لفرض ضرائبه الرقمية الخاصة، مما يثير تهديدات برد فعل انتقامي على صعيد التجارة من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت المنظمة التي تقود محادثات الضرائب العالمية في تقديرها لتداعيات فشلها “في أسوأ تصور، ستقود تلك الخلافات لخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 1%”.

وتسعى فرنسا والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق حول الضريبة الرقمية التي أغضب الحديث عنها واشنطن معتبرة أن الشركات الأميركية الكبرى ستكون متضررة بشكل كبير، وهي المقصودة من هذا الإجراء الأوروبي.

أكد مصدر مقرب من الوزير الفرنسي أن لومير سيلتقي ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي “لمواصلة المباحثات حول الضرائب الرقمية” في العاصمة الأميركية. بحسب وكالة الأنباء”الفرنسية”،

وبعد يومين من مباحثات مكثفة، أكدت فرنسا خلال قمة مجموعة السبع في بياتريس الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة حول الضرائب على الشركات العملاقة، من شأنه أن يسهم في إبعاد خطر رد الأميركيين بفرض ضرائب على منتجات فرنسية، هدد بفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

واعتبر لومير أن ذلك التهديد قد بات “بعيدا”، لكن لم يتم “إزالته بشكل نهائي”، وهو أمر يعتمد على مباحثات مقبلة مع الطرف الأميركي.

وبموجب التسوية التي توصلت إليها باريس وواشنطن، التزمت فرنسا بالتخلي عن الضريبة، التي تسري هذا العام، مجرد التوصل إلى اتفاق دولي حول الضرائب برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واعتمدت ضريبة “جافا” (اختصاراً لأسماء شركات غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) بشكل نهائي في 11 يوليو/تموز، وتنص على فرض ضرائب على شركات التكنولوجية العملاقة على أساس العائدات التي تحققها، وليس على أساس أرباحها، التي غالبا ما تنقل إلى دول ذات مستوى ضرائب منخفض، وأثار الاتفاق المبدئي، الذي أعلن عنه في بياريتس غضب قطاع التكنولوجيا الأميركي.

وأعلنت شركة أمازون أنها ستنقل تكلفة الضرائب الرقمية الفرنسية إلى المستهلكين وشركاء الأعمال، محذرة من أن هذا الإجراء قد يجعل من الصعب على بعض الشركات الصغيرة في فرنسا التنافس ضد نظرائها بالخارج.

وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي الشهر الماضي للموافقة على فرض ضريبة رقمية بنسبة 3% على إيرادات عمالقة التكنولوجيا من الخدمات الرقمية المكتسبة في فرنسا، ما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي هدد بفرض رسوم انتقامية.

وذكرت أمازون “لسنا في وضع يسمح لنا باستيعاب ضريبة إضافية على أساس الإيرادات، مشيرة إلى المنافسة الشديدة في قطاع التجزئة واستثمارها الكبير في الأدوات والخدمات الرقمية”.

وتابعت الشركة الأميركية “ليس لدينا خيار آخر سوى تمريره للمستهلكين، نحن ندرك أن هذا قد يضع الشركات الفرنسية الصغيرة في وضع غير مناسب أمام منافسيها في البلدان الأخرى، وحذرنا السلطات من ذلك”.

وشدد وزير المالية الفرنسي على أن بلاده ستمضي قدماً في فرض الضريبة الرقمية مع دعم الجهود للاتفاق على فرض ضريبة دولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بما فيها النمسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا خططا لفرض ضرائب رقمية خاصة بها.