مصرف الإمارات المركزي يدرس تقليل الكاش وزيادة المدفوعات الرقمية لمواجهة “كورونا”

 قال مصرف الإمارات إنه يقوم، حالياً، بتقييم الخيارات الممكنة، للحد من انتقال فيروس «كورونا» عن طريق الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المتداولة في الدولة.

 وأوضح محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن النظام المصرفي في دولة الإمارات مستقر وسليم، ويتمتع برسملة وسيولة واحتياطي كافية، ما يمكنه من الاستمرار في أداء دوره الحيوي بالاقتصاد، مضيفاً أنه يلتزم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في الدولة.

 وكان المركزي أعلن أمس الإثنين عن ثاني خفض للفائدة على شهادات الإيداع في أقل من أشهر بواقع 75 نقطة أساس، ما يعد أكبر خفض منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك تماشياً مع خفض مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي هبط بالفائدة لمستويات تقارب الصفر، وأطلق برنامجًا للتيسير الكمي بقيمة 700 مليار دولار، ليصبح سعر الإقراض على الأموال القصيرة الأجل بين صفر و0.25%، اعتباراً من أمس.

 وأوضح المصرف المركزي، في بيان، أنه تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بهدف احتواء تداعيات الوباء العالمي «كوفيد – 19»، قرر «المركزي» اعتباراً من 16 مارس 2020 ما يأتي: خفض سعر الفائدة الذي ينطبق على شهادات الإيداع المصدرة من قبل المصرف المركزي ولفترة استحقاق – أسبوع واحد – بـ75 نقطة أساس، تماشياً مع سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية الحد الأعلى، فضلاً عن الإبقاء على سعر إعادة الشراء (ريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ50 نقطة أساس فوق سعر شهادات الإيداع لفترة استحقاق الأسبوع الواحد، إضافة إلى خفض سعر تسهيلات الإقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بـ50 نقطة أساس، إلى 50 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء (ريبو) لشهادات الإيداع.

 وعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الآثار الاقتصادية لفيروس «كورونا»، وذلك بناءً على دعوة من محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري.

 واستعرض الاجتماع الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء، من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية، لتعزيز الثقة بالاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لـ«كورونا» المتوقعة على هذا القطاع، وذلك من خلال برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض، وبرامج لدعم ضمانات التمويل.