مصر تحتاج الي 675 مليار دولار استثمارات تنموية مستدامة

شارك المصرف المتحد اليوم في المنتدى الاقتصادي الاول تحت عنوان “الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية” تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي -رئيس مجلس الوزراء والذي نظمته جريدة المصري اليوم بحضور الدكتور هشام توفيق – وزير قطاع الاعمال والسفيرة نبيلة مكرم – وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور إبراهيم عشماوي – مساعد اول وزير التموين للاستثمار ونائبا عن وزير التموين وباسل الحيني – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتامين والدكتور حازم الببلاوي -رئيس الوزراء الأسبق والدكتور هشام عرفات – وزير النقل السابق.
ناقش المنتدى الاقتصادي الاول في جلساته عدة محاور هامة هي : التمويل الاخضر, الابعاد والفرص وضمانات التحقيق – العمران المصري ورسالته الجديدة نحو تنفيذ مجتمعات مستدامة – الاستثمار والتجارة بين الفرص والاسهام التنموي – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي باب الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة – نحو دور القطاع الخاص في مصر.
وفي الجلسة الاولي التي ادارها شريف سامي – رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي تحت عنوان ” التمويل الاخضر الابعاد والفرص وضمانات التحقيق”, شاركت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال بالمصرف المتحد مع باسل الحيني – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتامين وسهر الدماطي – نائب رئيس بنك مصر سابقا واستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الامريكية وحسن علي- رئيس مجلس امناء منتدي البحوث الاقتصادية والمهندس محمد رشيد البلاع – رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية والدكتور عمرو نور الدين – مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وحول دور البنوك والمؤسسات المالية في توطين اسس التمويل الاخضر, اوضحت نيفين كشميري ان البنوك والمؤسسات المالية لها دور اساسي في تمكين المؤسسات وتعظيم دورها في تعزيز النمو الاخضر. وذلك من خلال فتح آفاق استثمارية جديدة أمام رجال الاعمال وتحفيزهم علي الانتقال الي تطبيق آليات الاقتصاد الاخضر مع مراعاة دقيقة للمخاطر البيئية والتغيرات المناخية والتقييم الفعلي لجدارة المشروعات من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معا.
قالت نيفين كشميري أن تقرير البنية التحتية العالمي أوضح ان مصر بحاجة الي تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية لاغراض التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في راس المال البشري من خلال ضخ استثمارات بقيمة 675 مليار دولار علي مدار ال20 عام القادمة. في اربع قطاعات رئيسية هي : الطاقة – النقل – المياة – الزراعة موضحه انه علي الرغم من ان العديد من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية والعالمية, اثبتت ريادتها في مجال تمويل المشروعات الخضراء الا ان محفظة التمويلات الخضراء لاتزال تحتاج الي مزيد من الجهد والدعم. وذلك راجع إلى حداثة مفهوم وتطبيقات “الصيرفة الخضراء” خاصة بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
حول معايير تقييم جدارة المشروعات الاستثمارية, اشارت كشميري ان هذه المعايير تستند علي ثلاث اسس هم : الاساس الاقتصادي ويتمثل في :دفع الاستثمارات في مجال الابتكارات للحلول البنكية والمنتجات المالية الخضراء. وووضع آليات لتوسيع آفاق اعمالها سواء بآليات مصرفية او غير مصرفية خاصة مجال التكنولوجيا الرقمية الحديثة وهو الأمر الذي يساهم في تقليل حاجة البنوك لفروع جديدة باهظة التكلفة. ويساهم في التركيز على تحسين الخدمة للعملاء مما يساهم في زيادة ربحية البنوك وتعظيم حصصها السوقية.
والاساس الاجتماعي – وتتمثل في قدرة البنوك علي تدعيم مشروعات التمويل الاخضر لمضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الاول. فضلا عن توجيه التمويلات لاغراض التشغيل وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الكفاءه الانتاجية لتعظيم العائد التنموي. بالإضافة إلي الاساس البيئي – حيث تساهم تفعيل التمويلات الخضراء في عملية تقليل البصمة الكربونية والتي تنتج عن استخدامات الزيت او البنزين مما يسبب تقليل الانبعاثات النتاجة عنها ومنها ثاني اكسيد الكربون.
واشارت نيفين كشميري الي دور الاعلام بمختلف مؤسساته كشريك استراتيحي في غرز ثقافة الترشيد في العديد من جوانب العمل المصرفي مثل: خفض المعاملات الورقية وخفض استهلاكات الطاقة. اتاحة الخدمات للعملاء عبر الآليات الرقمية. كبديلا عن التوجه للفروع مما يتسبب في اهدار الوقت والمجهود. كذلك استبدال عملية دفع الفواتير والالتزامات عبر الانترنت من خلال الخدمات الرقمية بدلا من ارسالها بالبريد.

واوضحت كشميري ان مصطلح “الصيرفة الخضراء” يعني ببساطة تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة والمبادئ المصرفية في اطار استراتيجية عامة للمحافظة علي البيئة ومراعاة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية معا لصالح البشرية من الاجيال الحالية والمستقبلية في الحياة.