مصارد قرض الصندوق قد يتجاوز 10 مليار دولار
توقعت مصادر لـ “بنكز” أن مصر ستحصل على مبلغ يزيد عن 10 مليار دولار خلال نهاية شهر ديسمبر المقبل
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، قد أعلنت في 17 نوفمبر
إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار
وارجعت غورغيفا ذلك إلي الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة.
وأضافت غورغيفا في تصريحات نشرتها وكالة “رويترز”، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي،
أن الحرب في غزة تدمر سكان القطاع واقتصاده.
وأضافت أن للتصعيد في غزة “آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية،
ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة وهي مصر ولبنان والأردن، من خسائر محتملة ستتكبدها الدول في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان السبت
إن الأزمة المتعلقة بمسألة العملة التي تمر بها مصر “سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك”.
وأضاف: “هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار
حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية. أوجه حديثي لكل رجال الصناعة المصريين
فالأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل أزمة عابرة”، حسب تعبيره.
صندوق النقد ومصر
قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم 9 أبريل 2023 إن مباحثاته مع مصر ستستمر افتراضيا قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.
ووصف المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادا للمراجعة بأنها “مثمرة”.
وأكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
حيث تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وستستمر قريبًا نحو بدء مهمة المراجعة الأولى لبرنامج مصر.
وينتظر صندوق النقد الدولي تحرك الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق
التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج بقيمة 3 مليارات دولار.
ويريد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة
ومرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة.
وفي فبراير الماضي، كشفت مصر عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع منها حصصاً في غضون عام
وسط إمكانية زيادة هذا العدد بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.
وبحسب برنامج صندوق النقد الدولي، يُتوقَّع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج مدته 46 شهرًا لمصر
وأظهرت وثيقة الصندوق التي نشرت وقتها أن البرنامج المصري سيخضع لمراجعتين سنويا حتى منتصف سبتمبر 2026
بإجمالي 8 مراجعات، وأن المراجعة الأولى والتي سيصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض كانت ستتم في منتصف مارس الماضي.
وفي وقت سابق، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى
إن “مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”.
ويتم تداول الدولار مقابل الجنيه خلال الوقت الحالي داخل سوق الصرف الرسمي حول مستوى 30.90 جنيه
على حذر لإجراء تخفيض جديد مرتقب للجنيه المصرى الأيام المقبلة.
وأشار أزعور أيضا إلى أن هناك حاجة إلى “إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية
وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار ودعمه على تحقيق النمو وخلق المزيد من العملات الأجنبية”.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في نفس اليوم إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة
دون إعطاء جدول زمني، وقالت للصحفيين “الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة”.
