مزايا وعيوب تعويم العملة

أكد الدكتور محمد العجمي على قناة صباح البنوك أن هناك مؤشرات إيجابية لزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي

وأوضح في بث مباشر على قناة صباح البنوك أن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي،

قال أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

وأشار مدبولي، إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي،

بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة

مدينة رأس الحكمة

وأوضح  الدكتور محمد العجمي أن هناك تقارير أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن تحالفا من المستثمرين

بصدد الاتفاق على إقامة مشروع ضخم في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار

هذا إلي جانب اتفاقية صندوق النقد الدولي التي ستدر على مصر 12 مليار دولار بالإضافة إلي زيادة الفائدة 2 بالمئة

ونوه أن هذا أدي لتراجع قيمة الدولار في السوق السوداء

وانخفض الجنيه ما يقرب من 50 بالمئة مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022

لكن الجنيه تهاوى في السوق السوداء، وصولا إلى 71 جنيها الشهر الماضي مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه،

قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيها في الأيام الماضية.

وقال مدبولي، في بيانه اليوم، إنه “قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل”.

وأضاف: “هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية،

وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة”،

مُضيفاً أن “هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية”.

وأوضح مدبولي أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.

تعويم العملة

قال الدكتور محمد العجمي على قناة صباح البنوك أن تعويم العملة

هو مصطلح اقتصادي يعني أن سعر صرف العملة لدولة ما يتحدد بناءً على قوانين العرض والطلب على نطاق عالمي

مما يتيح المرونة في تحديده مقارنةً بنظام تثبيت العملة.

وأوضح أن مزايا تعويم العملة يتمثل في استقرار ميزان المدفوعات وتحسين التبادل الخارجي، وتحسين إنتاجية السوق وتجنب الحاجة إلي زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية

ومن عيوبه أنه يؤدي إلي تعرض سعر صرف العملة للتقلبات السريعة والمفاجئة في سوق العملات العالمية،

وانعدام الضبط الداخلي في تعويم العملة إلى تراكم المكاسب لفئات معينة داخل الدولة

إلي جانب مشاكل في النمو الاقتصادي وتراجع الوضع الاقتصادي في الدول غير المستقرة ومعه زيادة في البطالة واضطرابات اجتماعية

كما يؤدي التعويم إلي التعرض للمضاربات مما يزيد تقلبات أسعار الصرف.

وأشار الدكتور محمد العجمي على قناة صباح البنوك أن من المؤشرات الإيجابية

هو أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 فبراير 2024،

سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024 مقابل معدلاً بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي،

معدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 29.0% في يناير 2024 مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.