مرسوم روسي لحل جزء من الأموال المجمدة

مرسوم روسي للتغلب لحل جزء من الأموال المجمدة
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم 8 نوفمبر، مرسوما يمكن بموجبه “استبدال” جزء

من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.
وينص المرسوم، الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا، على إجراءات

بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب، بما في ذلك “الأجانب من الدول غير الصديقة

ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع /C/ في روسيا مقابلها”.
ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه
فيما سيتم تحديد شروط العمليات من قبل اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية.
وذكر موقع قناة روسيا اليوم أنه يجري الحديث الآن عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر.
وكان أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي أعلن في وقت سابق أن أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي

لديهم اليوم أصول بقيمة 1.5 تريليون روبل روسي مجمدة، وأن السلطات الروسية تقترح البدء

في استبدالها بالأموال التي يجمعها الأجانب في حسابات من النوع /C/.
ولم يتم الإعلان عن أرقام لأصول المواطنين الروس المجمدة في أوروبا، أو أصول الأجانب المجمدة في روسيا

لكنه في مايو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه جمد أكثر من 200 مليار يورو (215 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي فقط.
ودائما ما يلوح الاتحاد الأوروبي باستخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا، على أساس

أن روسيا هي المتسببة في الحرب التي اندلعت بين البلدين في 24 فبراير من العام 2022.