متي يبدأ العمل بمشروع رأس الحكمة؟
متي يبدأ العمل بمشروع رأس الحكمة؟
توقعت شركة القابضة ADQ الإماراتية، أن يبدأ العمل في مشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر أوائل عام 2025.
البنك المركزي يرفع الفائدة 200 نقطة
شائعة قرار حد السحب النقدي للبنك المركزي المصري
وقالت في بيان أنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار
بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تدفقات بنحو 35 مليار دولار
ستضخ لمصر خلال الشهرين المقبلين بعد الاتفاق على مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، سيتم ضخ 15 مليار دولار منها خلال أسبوع.
ADQ
وتقوم “القابضة” (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
ورأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة
ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط
ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر”.
وأكد البيان أن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
ومنطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع،
بمثابة مدينة تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية
إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
الدولار يتراجع
وشهد الدولار صباح اليوم السبت 24 فبراير تراجع حاد في السوق نتيجة لتوقيع صفقة مشروع رأس الحكمة
وتراجع الدولار في السوق السوداء ليصل إلي 53 جنيه للدولار ويتداول في السوق الرسمي بقيمة 30.8 جنيه للدولار
وبمجرد الإعلان عن الصفقة أمس الجمعة تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 4 جنيهات مرة واحدة، ليتداول أقل من 60 جنيهًا للدولار الواحد،
وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للاسترداد للجنيه المصري آجل 12 شهرا إلى 57 جنيهًا.
الدولار إلي أين بعد تراجعه في السوق السوداء
ما هي مصاريف كل حسابات بنك مصر؟
وقفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، استحقاق 2050
حققت أكبر مكاسب إذ ارتفعت 1.1 سنت، ليجري تداولها عند نحو 68 سنت
إذ ارتفعت بأكثر من سنتين ووصلت لأعلى مستوى في عام.
وهذا الارتفاع في السندات المقومة بالدولار يشير إلي انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية
مما يعطي دلالة على انخفاض قلق المستثمرين تجاه قدرة مصر على تلبية التزاماتها الدولية.
