مبادرة دعم قطاع السياحة بتمويل من وزارة المالية لتوسيع الاستثمار في الغرف الفندقية

أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع ببناء الغرف الفندقية ورفع الطاقة الاستيعابية للفنادق في مصر

وذلك من خلال توفير تمويل ميسر بقيمة 50 مليار جنيه موجّه للشركات العاملة في القطاع، بعد الحصول على موافقة الوزارة.

أهم ملامح مبادرة دعم قطاع السياحة:

تخصيص 50 مليار جنيه تمويل للشركات السياحية المعتمدة.

الحد الأقصى للتمويل:

1 مليار جنيه للعميل الواحد.

2 مليار جنيه للأطراف المرتبطة.

سعر العائد: 12% متناقصة.

وزارة المالية تتحمل فارق الفائدة في إطار المبادرة.

إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للاستفادة من المبادرة.

 شروط وضوابط المبادرة:

يُحدَّد حجم الائتمان المتاح لكل شركة وفقًا لحجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة.

مدة السحب القصوى: 28 شهرًا من تاريخ أول سحب أو حتى 30 يونيو 2027 (أيهما أقرب).

مهلة إضافية 6 أشهر بعد انتهاء فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل، على أن تنتهي المهلة في 31 ديسمبر 2027.

يشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار قبل صرف التمويل، مع إخطار بنك التعامل بهذه الموافقة عن طريق الوزارة.