ماذا تعرف عن مصرف البحرين المركزي؟
ماذا تعرف عن مصرف البحرين المركزي؟
يرجع تاريخ تأسيس مصرف البحرين المركزي إلي عام 1972 وكان تحت مسمي مؤسسة نقد البحرين
وفي عام 2006 وبموجب القانون رقم 64 قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية تم إنشاء مصرف البحرين المركزي
مهام وأهداف مصرف البحرين المركزي
والغي العمل بقانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972.
وأسس على أساس جهاز رقابي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
مصرف البحرين المركزي
ما هي مسئوليات مصرف البحرين المركزي؟
تشمل مسئوليات مصرف البحرين المركزي المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
كيف تتم حماية الودائع وحسابات الاستثمار بالبحرين
ويعتبر السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي البحريني
ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال، مما ساعد على اكتساب مملكة البحرين سمعة مالية دولية متميزة.
السياسة النقدية وسعر الصرف
يقوم مصرف البحرين المركزي بدعم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للدينار في المملكة
ويتولى أيضاً إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين.
أهداف مصرف البحرين المركزي
يهدف المصرف إلي تركيز جهوده في المحافظة على مركزه الرقابي المتميز
لتحقيق كافة أوجه النجاح في مملكة البحرين بصفتها مركزاً مالياً يمتاز بخليط متنوع من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة،
إضافة الى الارتقاء بسمعة المصرف كجهة تنظيمية تتمتع بتقدير كبير على كافة المستويات.
ويحدد قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 أغراض مصرف البحرين المركزي.
وتنص المادة 3 من القانون أغراض مصرف البحرين المركزي كما يلي:
رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة
تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة
تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه
حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.
صلاحيات مصرف البحرين المركزي
وتظهر المادة 4 من القانون مهام المصرف المركزي وصلاحياته المختلفة.
تشتمل مهام وصلاحيات المصرف المركزي على إصدار العملة الوطنية؛
ومنح التراخيص القيام بأعمال الرقابة والإشراف على الأشخاص الذي يقدمون خدمات مالية خاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي؛ وتقديم الخدمات المصرفية للحكومة.
