ماذا بعد قرار المركزي بخفض الفائدة؟

ماذا بعد قرار المركزي بخفض الفائدة؟

وما مصير الشهادات وهل له تأثير على الذهب والدولار والاسعار؟ وماذا نفعل؟

طرح الدكتور محمد العجمي في حلقة جديدة اليوم لـقناة صباح البنوك

قرار سؤال حول وماذا بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة

لجنة السياسة النقديـة قرر اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض الفائدة وأصبح

• عائد الإيداع لليلة واحدة 24%
• الإقراض لليلة واحدة 25%
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 24.50%.
• سعر الائتمان والخصم 24.50%.

ماذا قال البنك المركزي في بيانه؟

المشهد العالمي

توقعات النمو العالمي تراجعت بسبب سياسات التجارة العالمية

احتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.

تتبع العديد من البنوك المركزية نهج أكثر حذرا بسبب

استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

أسعار السلع الزراعية سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.

رغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم

المخاطر : تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

المشهد المحلي

استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وفقا لمؤشرات الربع الأول 2025

توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي

الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.

توقع وصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

انخفاض طفيف في معدل البطالة 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.

معدلات التضخم

انخفاض حاد في التضخم السنوي في الربع الأول من عام 2025 وتراجع حدة الضغوط التضخيمة

السبب فعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، والتلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.

بحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب

اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.

استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.

يشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم.

يتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026

غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025

فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم

تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية،

وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة.

المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

قرار الفائدة

خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.

تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة

القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب،

ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

أسعار الفائدة في البنوك

قال  الدكتور محمد العجمي  أن لجان الأصول والخصوم الالكو ستجتمع الأسبوع المقبل للنظر في أسعار الفائدة

متوقعا أن تقوم البنوك بخفض الفائدة 100 نقطة على جميع الأعية الادخارية بالبنوك

وقال في لـقناة صباح البنوك  أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة جاء نتيجة لتوقعات استقرار التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري،

وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي والتي ساهمت في انخفاض الدولار خلال الفترة الماضية

وأكد  الدكتور محمد العجمي، أن كل الشهادات المتغيرة والأوعية الادخارية المربوطة بسعر الكوريدور سوف يطبق عليها الخفض بداية من يوم الأحد المقبل

موضحا أن باقي الأوعية سوف تنتظر قرار لجان الالكو