ماذا بعد تثبيت الفائدة وهل نشتري الآن أم ننتظر؟

ماذا بعد تثبيت الفائدة وهل نشتري الآن أم ننتظر؟

أكد الدكتور محمد العجمي على قناة صباح البنوك أن أسعار الفائدة قد تشهد انخفاضا خلال السنوات القادمة

موضحا أن شراء الشهادات يعد أفضل خلال الفترة الحالية

مؤكدا على أهمية أن يتخذ كل مستثمر قراره وفقا لرؤيته وتوقعاته بالنسبة للتضخم وأسعار الفائدة

وقال العجمي، إنه في ظل ثبات العوامل الحالية، لا يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مما يجعل شراء الشهادات سيكون الأفضل

ومؤكدا على أهمية تنويع الاستثمارات ما بين قصير الأجل وطويل الأجل

وحول الاستثمار في الذهب أفضل أم الذهب

قال الدكتور محمد العجمي إن لكل استثمار طبيعته، والتي قد تتفق مع مستثمر ولا تتفق مع مستثمر آخر

موضحا أن الاستثمار في الشهادات يتطلب عميلا راغبا في الحصول على عائد شهري، ويفضل البعد عن الاستثمار الذي يتعرض للتذبذب

في الوقت الذي يحتاج الذهب لمستثمر طويل الأجل، مشيرا إلى أن الذهب مخزن للقيمة

وعن الخمسين جنيه التي ظهرت أكدت قناة صباح البنوك أنها غير حقيقية، من حيث التصميم وتوقيع محافظ البنك المركزي السابقة مشيرا إلى أن البنك المركزي عندما يصدر ورقة نقدية جديدة يعلن عنها.

اشترك بقناة صباح البنوك

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا

يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75٪.

توقعات الأسعار العالمية

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.

كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.

وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك،

وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق،

قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.

النشاط الاقتصادي الحقيقي

على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023.

وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023

قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023،

على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له،

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

المعدل السنوي للتضخم العام

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023.

على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.

وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة

والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023

أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

المؤشرات الاقتصادية

وقد جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.

لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة.

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة،

بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.