ما هي مخاطر التشغيل؟ وماذا تقول تعليمات المركزي؟
ما هي مخاطر التشغيل؟ وماذا تقول تعليمات المركزي؟
مخاطر التشغيل هي المخاطر التي تنشأ عن فشل العمليات الداخلية في المؤسسات، سواء كان ذلك بسبب أخطاء بشرية، أو عيوب في الأنظمة، أو قصور في الإجراءات والعمليات، أو أحداث خارجية غير متوقعة. تشمل هذه المخاطر جميع الأحداث التي قد تؤدي إلى خسائر مالية أو إضرار بسمعة المؤسسة نتيجة لفشل داخلي أو خارجي.
أمثلة مخاطر التشغيل
ومن أمثلة مخاطر التشغيل:
- الأخطاء البشرية : مثل أخطاء الموظفين في إدخال البيانات، أو قرارات غير مدروسة، أو ضعف في إدارة المخاطر.
- الاحتيال وسوء السلوك : كالتلاعب المالي، والاختلاس، والاحتيال الداخلي.
- مشاكل تكنولوجية : فشل الأنظمة الإلكترونية، أو انقطاع في تكنولوجيا المعلومات، أو تهديدات الأمن السيبراني.
- نقص الالتزام باللوائح : قد يؤدي عدم الامتثال للقوانين والتشريعات إلى تعرض المؤسسة لعقوبات مالية وتنظيمية.
- الكوارث الطبيعية : مثل الزلازل والفيضانات التي قد تعطل العمليات.
وتقوم المؤسسسات بأدارة مخاطر التشغيل بوضع استراتيجيات مثل تعزيز التدريب للموظفين، وتطوير أنظمة الأمان السيبراني، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، وضمان الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية.
المركزي ومخاطر التشغيل
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراراً في 27 ديسمبر 2020 بأن تلتزم البنوك المصرية بتطبيق أسلوب جديد لقياس رأس المال لمواجهة مخاطر التشغيل بعد موائمته بما يناسب الجهاز المصرفي المصري
وتقوم البنوك بإتمام ذلك بما يتفق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق أي تعليمات رقابية جديدة
قد تحتاج إلي فترة مناسبة لاستيعابها من جانب البنوك المصرية وبما يتماشى في ذات الوقت مع الممارسات الدولية.
الممارسات الدولية
أكد البنك المركزي المصري على الاستمرار في متابعة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بالجهاز المصرفي المصري عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم
موضحا أنه يعمل على تحديث وتحسين التعليمات الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقي لمقررات بازل 2 و 3 تماشياً مع المستجدات التي تطرأ في هذا الشأن ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية.
أشار المركزي إلي أن هذا يعمل على تعزيز فعالية إدارة جميع أنواع المخاطر لديها مع التأكد من وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك،
مما يساعد على زيادة ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
التعليمات الرقابية
وأوضح المركزي أنه أصدر في ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل إعمالاً للمقررات سالفة الذكر،
ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 إستكمالاً للإطار السابق إصداره،
موضحا أن هذه الإصلاحات تهدف إلي معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق والذي أظهرته الأزمات الماليه المتعددة، وتعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي،
مشيرا إلي أنه تم اقتراح فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج من خلال تواريخ تطبيق محددة لتلك الإصلاحات.
وقال المركزي، أن هذه الإصلاحات تضمنت معايير أخرى مثل: إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، للوصول إلى أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ
