ما هي علاقة البنك المركزي بالحكومة؟
ما هي علاقة البنك المركزي بالحكومة؟
علاقة البنك المركزي بالحكومة علاقة يحددها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي صدر عام 2020
ويوضح القانون في الفصل السادس هذه العلاقة، التي تضمن للبنك المركزي استقلاليته في أداء عمله
والتنسيق مع الحكومة من أجل الاستقرار المالي والنقدي، واستقرار الأسعار، ودعم الاقتصاد القومي
أرباح البنك المركزي
وينص القانون على أن صافي أرباح البنك المركزي يئول إلي الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال، وما يقرر تكوينه من احتياطيات
وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية طبقا لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية
ويحظر في جميع الأحوال توزيع أي أرباح غير محققة
قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
مستشار مالي
ويعمل البنك المركزي مستشارا للحكومة ووكيلا ماليا عنها، ولها أن تفوضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية
ويقوم البنك المركزي بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة،
وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلي الدفع والجهات التي يساهم فيها،
وذلك كله طبقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها
مصرف الحكومة
ويقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضي مقابلا عن الخدمات التي يؤديها لها،
وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائجة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة،
وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية
إصدار الأوراق المالية
للحكومة أن تعهد إلي البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأوراق المالية والأدوات المالية بجميع أنواعها وإدارتها وتحديد آجالها،
ويقدم البنك المركزي للحكومة المشورة في شأنها ويحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأولية
تمويل عجز الموازنة
يقدم البنك المركزي تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل 10 بالمئة من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة،
وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثني عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق
مجلس تنسيقي
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزي، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس تنسيقي يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة
ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوى الخبرة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيل المجلس نظام عمله.
وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلي ذلك، ويرفع تقريرا سنويا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية
