ما هي طلبات وشروط منح الترخيص للبنوك؟
ما هي طلبات وشروط منح الترخيص للبنوك؟
يضع قانون البنوك طلبات وشروط منح الترخيص للبنوك لتمارس عملها داخل الأراضي الفلسطينية
وتبدأ بقيام لجنة المؤسسين بتقديم طلب ترخيص المصرف خطيا لسلطة النقد
وفقا لشكل ومضمون النموذج المعد من سلطة النقد لهذه الغاية مرفقا به المستندات التي تقررها سلطة النقد الفلسطينية
ونوه القانون إلي أهمية توافق عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترحين مع متطلبات هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادر بمقتضاه
وأن يتم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد عليهما قبل الشروع في التسجيل
ولا يجوز إجراء أيه تعديلات عليهما دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد
متي يتم منح الترخيص
تقرر سلطة النقد الفلسطينية وفقا لقانون المصارف منح الترخيص للمصرف على ضوء تحقيق الشروط التالية:
امتثال لجنة المؤسسين لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والتشريعات ذات العلاقة النافذة في فلسطين
عدم إدانة أي من المؤسسين أو مقدمي الطلب بأي جريمة من الجرائم الواردة في المادة 28 فقرة 4 بند ه من هذا القانون
يكون رأس المال المقترح ملائما لطبيعة وحجم ونوع النشاط المطلوب، وأن لا يقل رأس المال بأي حال من الأحوال عن الحد الأدني المقرر من سلطة النقد
أن تكون دراسة الجدوى والتوقعات المستقبلية للأوضاع المالية لمقدم الطلب موثقة بشكل جيد، وأن تكون موجوداته المالية كافية لدعم أنشطته والمحافظة على سيولة كافية في جميع الأوقات لضمان سلامة العمليات
تتوفر في أعضاء لجنة المؤسسين والقائمين على تأسيس المصرف والمدقق الخارجي،
المتطلبات الواردة في هذا القانون والمؤهلات والكفاءة والخبرات المناسبة والملاءة المالية
ومن ذوى السيرة الحسنة تبعا لتقديرات سلطة النقد، وبما يضمن سير الأنشطة بكفاءة وفاعلية.
أن يكون الهيكل التنظيمي والإداري، وكذلك السياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر،
والرقابة الداخلية، والامتثال، ملائمة لممارسة العمليات والأنشطة المختلفة.
أن لا يعيق هيكل الملكية والهيكل التنظيمي والادارى من فعالية الرقابة.
أن تكون السياسات والاجراءات المحاسبية مناسبة للنشاط المالي، وكافية لإعداد البيانات المالية وفقا لمتطلبات هذا القانون.
الترخيص لفرع أو شركة تابعة
وذكر القانون أنه في حال كان مقدم الطلب مؤسسة تابعة لمصرف أجنبي أو لشركة قابضة أجنبية أو مصرف وافد يسعي للعمل في فلسطين كفروع:
يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
أن يكون خاضعا لمستوى مناسب من الرقابة على أساس مجمع من قبل السلطة الرقابية في البلد الأم
وموافقة السلطة الرقابية في البلد الأم على تأسيس شركة تابعة أو فرع.
وأن يقدم المصرف الأم تعهدا خطيا يتضمن التأكيد على مسؤوليته عن الالتزامات المترتبة على فروعه في فلسطين والتعهد بضمان ملاءة هذه الفروع
بالإضافة إلي اعتماد البلد الأم مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص فتح الفروع والشركات التابعة للمصارف المحلية، ولسلطة النقد اشتراط توفير تفاهمات مع السلطة الرقابية في البلد الأم حول تبادل المعلومات المالية
وممارسات إدارة المخاطر في البلد الأم والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك
وأن يتم تسجيله وفقا للمتطلبات القانونية لترخيص الشركات الأجنبية في فلسطين
سلامة واستقرار الجهاز المصرفي
أكد القانون على ألا يكون لمنح الترخيص تأثير سلبي على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي
وفقا لتقديرات سلطة النقد، وذلك في حال تعارض ذلك مع توجهات وسياسات سلطة النقد بشأن ترخيص مصارف جديدة
مؤكدا أن لسطة النقد فرض أيه شروط أخرى تراها ضرورية لتحقيق أهداف هذا القانون
ولضمان امتثال مقدم الطلب لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
وفي حال التقدم للتفرع لمصرف يعمل في فلسطين، فلسلطة النقد الحق في تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه المادة والمادة رقم 8 من هذا القانون وفق ما تراه ملائما
