ما هي شروط البطاقات مسبقة الدفع؟
ما هي شروط البطاقات مسبقة الدفع؟
أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام البطاقات مسبقة الدفع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي واعتماد نظم الدفع الإلكتروني في المعاملات.
الحدود القصوى لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع Prepaid Cards
ألزم البنك المركزي المصارف العاملة في العراق بمجموعة من الشروط والقيود الخاصة باستخدام البطاقات مسبقة الدفع، وتشمل:
الحد الأعلى لرصيد البطاقة مسبقة الدفع 10 ملايين دينار عراقي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى
الحد الأقصى لإعادة التعبئة الشهرية 10 ملايين دينار عراقي
حدود السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي 300 دولار يومياً أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وبحد أقصى 3000 دولار شهرياً
حدود الشراء عبر نقاط البيع 750 دولاراً يومياً أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، على ألا يتجاوز سقف البطاقة الشهري
مبدأ اعرف زبونك وتعزيز الأمان
شدد البنك المركزي العراقي على أهمية اتباع مبدأ اعرف زبونك لضمان أمن وسلامة العمليات المرتبطة بالبطاقات مسبقة الدفع.
وألزم الجهات المصدرة للبطاقات باتباع إجراءات العناية الواجبة أثناء إصدار وإعادة تعبئة البطاقات، وفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بموجبه.
شروط الإصدار وإعادة التعبئة
السماح بإصدار بطاقة مسبقة الدفع واحدة فعالة لكل زبون بعد تقديم الوثائق الثبوتية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر
إلزام تثبيت اسم الزبون على البطاقة
منع إصدار أو تعبئة بطاقات مجهولة المصدر دون تقديم وثائق ثبوتية
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تسويق وإعادة تعبئة البطاقات
سمح البنك المركزي العراقي للمصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصين بإصدار وإعادة تعبئة البطاقات مسبقة الدفع.
كما منح شركات الصرافة من الفئتين A وB وفروعها وكالة حصرية لتسويق وبيع تلك البطاقات لصالح الجهة المصدرة.
ويُمنع أي كيان غير مرخص من ممارسة هذا النشاط اعتباراً من 15 يوليو 2023.
التوعية و المراجعات المنتظمة
ألزم الجهات المصدرة بتوفير برامج توعية للعملاء حول مخاطر البطاقات مسبقة الدفع وكيفية استخدامها بأمان.
كما ألزمت الجهات بإجراء مراجعات منتظمة لمعاملات البطاقات للكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو أنماط غير طبيعية.
ومعاملة البطاقات المرتبطة بمحافظ الهاتف المحمول معاملة البطاقات مسبقة الدفع، وتسري عليها نفس الشروط والأحكام.
حظر الأنشطة عالية الخطورة
حظر البنك المركزي أنواعاً معينة من المعاملات المرتبطة بأنشطة مالية عالية الخطورة، وفقاً لرموز فئة التاجر، لضمان حماية النظام المالي من المخاطر.
تعكس هذه الخطوات التزام البنك المركزي العراقي بتحديث نظم الدفع وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، مع ضمان توفير الخدمات المالية بشكل آمن لجميع الشرائح المجتمعية.
